EN 
قضت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 61 لسنة 61 مجازاة 9 مسئولين بالهيئة العامة لقصور الثقافة بعد ثبوت إرتكابهم ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وعدم أدائهم الأعمال المنوطة بهم بأمانة وسلوكهم مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
أكدت المحكمة أن س.ف رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي كلف المحال الثاني ا.م مسئول الحملة الميكانيكية بشراء 14 فلتر سيارة لحساب الهيئة العامة لقصور الثقافة دون طلب رسمي من السلطة المختصة ولم يتبع الإجراءات القانونية المقررة لذلك، وأعتمد عملية الشراء بإجراءات صورية.
وقام المحال الثاني بالشراء دون إتباع الإجراءات القانونية، ووقع على محضري لجنة المقايسة ولجنة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بوصفه عضوًا باللجنتين واشتراكه في أعمالها بالمخالفة للحقيقة.
وتبين من أوراق القضية أن أحا.م ، مختص الصادر بإدارة الشئون المالية وقع بوصفه عضو لجنة البت على عملية الشراء رغم كون تلك الأصناف سبق شراؤها في تاريخ سابق.
واصطنع خ.ا مختص إدارة المشتريات مستندات لجان إعداد المقايسة والبت الفني والمالي والتعاقد لعملية الشراء، ووقع بوصفه عضو لجنة البت على محضر الإتفاق المباشر بما يفيد إشتراكه في أعمال لجنة البت المالي لعملية الشراء بالمخالفة للحقيقة.
وقام السائق ح.م بوصفه عضو لجنة المقايسة التقديرية على عروض الأسعار وقرار تشكيل لجنة الاستلام وفحص الأصناف ومحضري قبل وبعد التركيب بما يفيد اشتراكه في تلك اللجان على خلاف الحقيقة.
كما تبين أن و.م مدير إدارة المشتريات ط.ع مدير الشئون المالية وم.ب مسئول السجلات بالحملة الميكانيكية قاموا بالتوقيع على المذكرة المقدمة للسلطة المختصة بشأن عملية الشراء، وعلى عروض الأسعار ومذكرة الصرف وقرار تشكيل لجنة البت المالي ومحضر أعمال لجنة المقايسة التقديرية بما يفيد اشتراكهم في إجراءات بالمخالفة للحقيقة.
وأكدت أوراق القضية أن ج.ا مدير إقليم جنوب الصعيد الثقافي أشرت بالموافقة على مذكرة طلب شراء الفلاتر بالأمر المباشر رغم عدم اختصاصها بذلك، وقضت المحكمة بتغريم الأول والثاني بما يعادل 3 أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر قبل إنتهاء الخدمة، وتأجيل ترقية الرابع عند استحقاقها لمدة عامين، وخصم أجر شهر من راتب باقي المخالفين.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
