داليا السواح تكتب: الخوف من كورونا يجتاح العالم

اليوم و نحن في  الثلث الأخير من شهر مارس ٢٠٢٠ يجتاح الهلع  ربوع العالم في مواجهة و باء  كورونا ( كوفيد١٩) فإذا نظرنا علي مر التاريخ للأوبئة  التي هزت العالم سنجد ان وباء الكوليرا والطاعون تصدروا المشهد قديما منذ اكثر من مائة عام تلاهم الانفلونزا الأسبانية التي عصفت بنحو ٥٠ مليون نسمة علي مستوي العالم ليحل علينا اخير فيروس كورونا الذي طبقا لآخر الإحصائيات حتي امس  وصل عدد المصابين الي ٢٠٩٠٠٠ مصاب تعافي منهم ٨٣٠٠٠ و وصلت الوفيات الي٨٣٠٠ فرد . هذا و قد تصاعدت وتيرة الإصابات منذ بداية شهر مارس لتعلن الحكومة المصرية الإيقاف المؤقت للدراسة علي مستوي الجمهورية حفاظا علي ارواح الطلبة من خطوره انتشار المرض كذلك فقد اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات  الاحترازية منها التخفيف من أعداد الموظفين لتقليل التكدس و الازدحام و علي صعيد البورصة المصرية فقد ذكرنا. بمقال الاسبوع الماضي ان كسر المؤشر لمنطقة ١٢٠٠٠ سوف يجبرة لاختبار ٩٧٠٠ التي لن يصمد عليها و بالفعل  قد فقد  مؤشر ها ٥٠٪؜ من قيمته في خلال شهر باعلي وتيرة انخفاض يومية لم يشهدها السوق المصري منذ اكثر من ٨ سنوات  ليصل الي ٨٧٥٥ وسط حاله من الهلع سيطرت علي المستثمرين وسط هروب اضطراري للمستثمرين مصريين و اجانب  أسوة بالأسواق العالمية و للاسف لم يلتفت السوق  الي حزمة التحفيزات  التي قدمتها الحكومة المصرية الاسبوع الماضي و التي تصدرها خفض البنك المركزي الفائده بمقدار ٣٠٠  نقطة في اجتماع استثنائي له كذلك فعلي صعيد البورصة فقد قررت الحكومة خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف بدلا من 1,5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلًا من 1,5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.

كما تقرر الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري، وتقرر أيضًا إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022 .و للاسف لم يلتفت السوق لمثل هذه التحفيزات التي تعد من اقوي القرارات التي نادي بها المستثمرون لفترات طويله لتنشيط السوق المصرية و لعل هنا علينا لفت انتباه البورصة المصرية انها تحتاج الي العديد من الإجراءات الاضطرارية و الحلول المقترحة التي سردناها سابقا  للحد من وتيرة الانهيار اليومي التي تشهدها السوق المصرية وسط انخفاض حاد لرأس المال السوقي يوميا هذا و قد حاولت الرقابة المالية اتخاذ العديد من الإجراءات التيسرية علي المستثمرين و الخاصة بانعقاد جمعيتها شركاتها العمومية  و كذلك تأجيل مستحقات شركات التمويل العقاري و التخصيم و الإيجار التمويلي لمده ٦ شهور و في حين نجد تناغم بين اجهزة الدولة لمحاوله إنقاذ ما يمكن انقاذه وسط اهتمامها الاول و الأخير بالمواطن دون النظر لأي خسائر مادية معتبرة صحة مواطنيها في المقام الاول لها و يساعدها في ذلك مجلس الوزراء و الرقابة المالية  و هيئة الاستثمار يشذ عن هذا اللحن بورصتنا المصرية التي لم تتخذ حتي تاريخنا اي إجراءات اضطرارية خاصة بحركة التداول  للحد من الهبوط و هيئة الاستثمار التي تتعنت مع شركاتها في تقديم خدماتها