محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة تنظر استكمال استشكال "المرأة الحديدية" على حكم حبسها

تستكمل محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار محمد شعبان، نظر الاستشكال المقدم من هدى عبد المنعم المعروفة إعلاميا بـ"المرأة الحديدية" على حكم حبسها لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد، والذى حصلت بموجبه على حكم 10 سنوات.
يذكر أن مساعد المدعي العام الاشتراكي كشف أن مديونية هدى عبد المنعم بعد هروبها للبنوك بلغت 12 مليونا و350 ألف جنيه و4 ملايين و598 ألف دولار، لم تلتزم بردها أو تنفيذ التسويات التي أبرمتها مع البنوك الدائنة، وأحيلت بعد شهرين من قرار المنع من التصرف إلى محكمة القيم لفرض الحراسة على أموالها، وفي 12 يوليو عام 1987 قضت المحكمة بفرض الحراسة على أموالها وأموال شركائها.
وقد تم إصدار قرار بمنعها من السفر وفرض الحراسة على ممتلكاتها، إلا أنها تمكنت من الهروب من مصر إلى لندن ومنها إلى أثينا، وبإخطار الإنتربول اليوناني بملابسات القضية ألقت السلطات القبض عليها، إلا أن المحكمة قضت بعدم تسليمها إلى الجهات المصرية.
وقررت هدى عبد المنعم المعروفة إعلاميا بـ"المرأة الحديدية"، العودة إلى مصر، خاصة بعد ظروف مرض والدتها ووفاتها وبعد أن أقنعتها هيئة الدفاع عنها بأن جميع الأحكام الصادرة ضدها سقطت بالتقادم، فيما عدا الحكم الصادر عن محكمة الجنايات، وقد عادت إلى مطار القاهرة فى أغسطس 2009، وعلى الفور ألقت سلطات الجوازات بالمطار القبض عليها بعد هروب دام لمدة ربع قرن.
وقال السيد عسكر، محامى المتهمة، إن موكلته هدى عبد المنعم "واثقة في البراءة ومعنوياتها مرتفعة"، مؤكدا أنها تستعد لإقامة عدد من المشروعات التجارية فى مصر بعد حصولها على البراءة.