الشورى يناقش قانون إعادة تنظيم الأزهر وزيادة كادر المعلمين

يناقش مجلس الشورى فى جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى عدداً من مواد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، والذى يستهدف زيادة كادر المعلمين بالأزهر ليتساوى مع التربية والتعليم.
كما يستهدف مشروع القانون إلغاء شرط أداء الامتحانات لشغل الوظائف، بحيث يشترط الحصول على برامج للتنمية المهنية، كما يتضمن نصوصا جديدة لتجريم الدروس الخصوصية.
وتقضى التعديلات بزيادة بدل الاعتماد بنسبة 50% من الأجر الأساسى أسوة بما تم مع مدرسى التربية والتعليم اعتباراً من أول أكتوبر الماضى، ليرتفع بدل اعتماد كبير المعلمين بالأزهر من 150% إلى 200%، والمعلم الخبير من 125% إلى 175%، والمعلم الأول (أ) من 100% إلى 150%، والمعلم الأول من 75% إلى 125%، والمعلم من 50% إلى 100%.
وتتضمن التعديلات حذف شرط الامتحان لشغل الوظائف المختلفة للمعلمين، على أن يكون عن طريق استيفاء برامج للتنمية المهنية والتربوية، وكذلك إلغاء اختيار شاغلى بعض الوظائف القيادية من الوظيفة الأدنى مباشرة، ليتم الاختيار عبر مسابقات عامة مفتوحة.
وبهدف تجريم الدروس الخصوصية، تعطى التعديلات الحق لشيخ الأزهر بأن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف إذا أعطى دروساً خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية، على أن يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من شيخ الأزهر.
وينص القانون علی منح علاوة ترقية تماثل العلاوة الدورية عند ترقية المعلم. کما ينص علی تخفيض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل علی الماجستير و عامين للحاصل علی الدکتوراه.
كما ينص کذلك علی جواز تسوية حالة من يحصل علی مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التی تحددها الأکاديمية المهنية للمعلمين.
وتتضمن التعديلات إضافة أن يكون الاختيار لوظيفة شيخ ووكيل معهد من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للشيخ، ومعلم أول للوكيل وبدون نحديد عدد مسبق لسنوات شغل هذه الوظائف، وذلك بدلاً من أربع سنوات للشيخ وسنة للوكيل.
كما تتضمن أن يكون المعلم المساعد من خريجى كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل تربوى مناسب أو على مؤهل عال ٍمناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، على أن يستثنى من ذلك محفظ القرآن الكريم.
كانت لجنة التعليم بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد خشبة قد أكدت أن مشروع القانون جاء لتفعيل كادر المعلمين الخاص بالأزهر، و معالجة بعض أوجه القصور التى صاحبت تطبيق القانون الأخير الصادر سنة 2007 عند تطبيقه على أرض الواقع، وكذلك لتحقيق قاعة المساواة فيما يخص معاملة معلمى الأزهر بكادر خاص على غرار ما تم بكادر معلمى التربية والتعليم.