طارق الجيوشي: إعادة النظر في قرار رسوم واردات البيلت ينقذ مصانع درفلة الحديد من الغلق

أشاد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بالقرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا ممثلةً فى الحكومة والبنك المركزي لدعم الصناعة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن مصانع درفلة حديد التسليح كانت فى إنتظار إعادة النظر فى قرارات فرض رسوم على واردات المادة الخام "البيلت" خاصةً أن تلك المصانع مهددة بالفعل بالخروج من السوق.

ونص القرار على أن تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط "البيلت" لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16% من القيمة CIF  وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 إبريل 2020، وبنسبة 13% من القيمة CIF  خلال الفترة من 12 إبريل 2020 حتى 11 ابريل 2021 ، وبنسبة 10% خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 إبريل 2022.

وأكد ، أن رسوم الحماية التى فرضتها وزارة الصناعة على واردات البيليت، ظلمت مصانع الدرفلة وفاقمت خسائرها، وتم إيضاح ذلك لوزارة الصناعة ولمجلس الدولة من خلال ميزانيات الشركات.

أوضح أن غالبية مصانع الدرفلة أغلقت عقب القرار مباشرةً فى ظل الخسائر التى تكبدتها، باستثناء مصنع أو إثنين على أقصى تقدير كان لديهم تعاقدات بكميات كبيرة على دفعات، مشيرًا إلى أن استمرار الرسوم من عدمه قضية مازالت قيد البحث من قبل وزارة التجارة الصناعة، إذ وعدت الوزيرة نيفين جامع بإعادة النظر فى القرار.

أشار "الجيوشي"، أنه خلال العام الأول للرسوم، لجأت مصانع الدرفلة إلى مجلس الدولة مرتين، المرة الأولى حصلت فيها على حكم من القضاء الإدارى بعدم أحقية الوزارة فى قرار فرض الرسوم، وبعدها طعنت الوزارة، وقبلت المحكمة الإدارية العليا، الطعن على الحكم وأوقفت حكم أول درجة، وتم رفع دعوى ثانية من شركات الدرفلة، وكانت آخر جلسة بتاريخ 22 فبراير الماضى، وتم تاجيل القضية لجلسة 23 مايو المقبل للنطق بالحكم ضد الرسوم.

أضاف أن مصانع الدورة المتكاملة، استندت فى شكواها لفرض رسوم على خام البيلت إلى زيادة واردات "البيليت"، وبعد مرور عام كامل لم يتغير وضع الصناعة أو القطاع نهائيًا، مايعني أن الرسوم المقررة ليس لها جدوى على أرض الواقع.

أكد "الجيوشي"، أن أسعار الطاقة "الغاز الطبيعي" هي السبب الرئيسي فى شكوى المصانع المتكاملة بإعتبار عنصر الطاقة من العناصر الرئيسية فى حساب التكلفة ويعتبر بمثابة مادة خام لدى مصانع الدورة المتكاملة وهو ما جعل المصانع المتكاملة متمسكة بزيادة الأعباء على مصانع الدرفلة بفرض رسوم على المادة الخام "البيلت" لإحداث توازن نسبي بالسوق، مشيرًا إلى أنه بعد تفهم الحكومة لمطالبهم وتخفيضها لأسعار توريد الغاز الطبيعي من ٧ دولارات وقت الشكوى إلى ٤.٥ دولارات حاليًا لم يتغير فى الأمر شيئًا.

وأوضح "الجيوشي"، أن عدم جدوى الرسوم، سببه تراجع الواردات بصورة تلقائية، لعدم وجود طلبات محلية على حديد التسليح كمنتج نهائى، مع وجود فائض فى الطاقات الحالية، مشيرًا إلى أن التوجه للتعاقد على خام البيلت خلال فترة دراسة وزارة التجارة والصناعة للقرار، كان سببه أن الطاقات المتاحة وقتها لم تكف الاحتياجات، وبدأت بفرض رسوم إغراق على واردات المنتج النهائى من 3 دول هى أوكرانيا والصين وتركيا بين 9 و29%.

وقال "عضو غرفة الصناعات المعدنية"، إن جميع مصانع الحديد تعانى تحديات كثيرة، فى ظل انخفاض الطلب المحلى وركود سوق العقارات، والعدول عن الرسوم سيكون أقل الأضرار، وسيحمى استثمارات ٢٢ مصنعًا للدرفلة، مؤكدًا أن إلغاء رسوم الحماية على الحديد المستورد لأغراض التسليح سيساهم فى خفض السعر على المستهلك النهائى، ومن ثم انخفاض أسعار الوحدات السكنية، وبالتالى تحريك السوق، وهو أفضل من الوضع الحالى.