جاء ذلك فى ضوء ورود العديد من الشكاوى للمواطنين المتضررين من عدم التزام دور المناسبات برد قيمة الحجز للمستهلكين، وكذلك رفض بعض الموردين والتجار رد ما دفعه المستهلك نظير حجز أو إيجار فساتين الزفاف أو السهرة، رغم تعليق الدولة لجميع الفاعليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، وبناء على ما تم رصده من مبادرة إيجابية لدور المناسبات بالقوات المسلحة وبهيئة الشرطة، برد قيمة ما دفعة المستهلكين نظير حجز قاعات المناسبات دون أى انتقاص تفاعلا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف جميع الفاعليات.

كما ألزم الجهاز الموردين والتجار برد ما دفعة المستهلك نظير حجز فساتين الزفاف أو السهرة خلال هذه الفترة أو منح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقة المادية باستمرار الحجز المتعاقد عليه فور زوال السبب بحسب رغبة المستهلك، وفى حالة عدم الالتزام بالقرار سيتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة وفقا لقانون حماية المستهلك.

ويأتى ذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 24 مارس 2020 بشأن حظر الانتقال أو التحرك للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية خلال أوقات محددة درءا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم منظومة حماية المستهلك وضبط الأسواق، وما جاء ببرنامج الحكومة الشامل الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين ورفع الوعى المجتمعى ونشر الثقافة الاستهلاكية لدى المواطنين وتطبيقا لنص المادة 25 من قانون حماية المستهلك، التى تلزم الشركات برد مقابل الخدمة أو إعادة تقديمها إلى المستهلكين.