EN 
قال النائب المخضرم كمال أحمد، عضو مجلس النواب، أن الدولة بكافة مؤسساتها تدير أزمة المواجهة لانتشار فيروس كورونا، بحكمة شديدة، وبشكل هادئ وممنهج وبدون هلع أو تهاون، وفق مستهدفات أساسية تضع صحة وأهمية المواطن المصري فى المقام الأول والأخير.
وأكد كمال فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الجهود المبذولة مقدرة من الجميع، وتمثل نموذج جيد في الإدارة الحكيمة التى تستهدف صحة المصريين، مشيرا إلي أن هذه الأزمة بكل تأكيد لها تداعياتها علي جميع القطاعات والمؤسسات وخاصة في طريقة عملها وأداء مهامها، ومنها المؤسسة التشريعية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن ما حدث في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الأخير، من عقده بشكل تكنولوجي وإلكتروني متطور عبر الفيديو كونفرانس، آثار التفكير بشأن أوضاع عقد الجلسات العامة للبرلمان، والتى تم تأجيلها حتي الآن لـ12 إبريل المقبل، مشيرًا إلي أن ما يحكم الأوضاع الآن فى البلاد القوة القهرية المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومن ثم يمثل ذلك الاستثتاء الذي نص عليه الدستور ولائحة المجلس في عقد الجلسات وفق هذه القوة القهرية، وبالتالي الاستثناء موجود، والذي تم النص عليه فى المادة 144 من الدستور، حيث أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
وأوضح النائب المخضرم، أن مصر الآن فى ظل ظروف قهرية واستثنائية، وهو ما ينعرج علي أوضاع عمل مجلس النواب، ومن ثم التفكير فى رؤي وسوابق جديدة بشأن طريقة عمل وعقد جلسات البرلمان، أمر محمود، والذي قد يكون الفيديوكونفراس، ومن ثم تكون سابقة برلمانية جديدة من منطلق الضرورات تبيح المحظورات، وبالتالي لا أري أى ممانعة فى أن يعقد المجلس جلساته بطريقة الفيديوكونفرانس وذلك من الناحية الدستورية والقانونية واللائحية قائلا:" لايوجد ما يمنع من عقد جلسات البرلمان عبر الفيديوكونفرانس وتكون سابقة جديدة".
ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن هذه الخطوة برلمانيًا وسياسيًا ولائحيًا ودستوريًا كما ذكرت، لا إشكالية فيها من وجة نظري وخبرتي، وأري أنها سابقة جديرة بالتطبيق، فى ظل التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم، ولكن لها شق أخر متعلق بالجانب الفني، وهو أمر ليس من أختصاصي فى أن أتحدث بشأنه، والحاسم فيه المختصين من المسؤولين علي مستوي الأتصالات والتكنولوجيا، ومن ثم فنيا لا أستطيع أن أحسم إمكانية عمل الجلسات وفق طريقة الفيديو كونفرانس، ولكن سياسيا وبرلمانيا لا أري أي ممانعة ولكني أري أنها سابقة جديرة بالتطبيق.
وتطرق النائب المخضرم بحديثه نحو الإمكانيات الإلكترونية والتكنولوجية التى تتم فى إطار أعمال المجلس، حيث الأدوات الرقابية من الممكن أن تقدم إلكترونيا، من خلال التابلت، وأيضا يتم أرسال الرسائل الخاصة بالنواب من خلاله، وأيضا جدول الأعمال والملاحق، وبالتالي جزء كبير من البيئة الإلكترونية متوفرة ويتم تطبيق جزء منها، مشيرا إلي أن جميع الضوابط المنصوص عليها لنصاب الجلسة من الممكن توفيرها من خلال الإطار الإلكتروني قائلا:" الأنسان خالق لظروفه وما نتحدث بشأنه الآن من سوابق برلمانية كانت فى الماضي مخالفة للواقع والعصر الذي تم إقرارها فيه وغير متماشية معه ومن ثم نحن نعتبرها سوابق...وهو ذات المنطق لهذه الفكرة الخاصة بعقد جلسات البرلمان عبر الفيديو كونفرانس".
ورأي كمال أحمد إن كان الجانب الفني للمجلس الحالي غير مؤهل لتطبيق هذه الفكرة، فمن الضروري أن تكون أزمة الكورونا درس فى تأهيل مقرات المجالس النيابية علي مستوي مجلس النواب والشيوخ، والتى يتم إقامتهم بالعاصمة الإدارية، وفق هذه الرؤى، مشيرا إلي أنه يتصور أنه من المؤكد أن يكون ذلك فى الإعتبار، حيث أنشاء مثل هذه المباني يتطلب تأهيلها بكل الإمكانيات المتوفرة فى عصر بنائها، ونحن الآن فى عصر تكنولوجي وإلكتروني، ومن ثم من الضروري أن يكون مثل هذه المباني مؤهلة لعقد الجلسات عبر الفيدوكونفرانس أو بأي شكل إلكتروني أخر.
واختتم حديثه بالتأكيد علي أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديها الإرادة التى تحسم كل شيء وتنفذه علي أرض الواقع، وهذه الخطوة تحتاج إلي إرادة واضحة نحو تطبيقها التى لا أرى أى ممانعة فيها علي المستوى البرلماني والسياسي، سواء إن كانت بالبرلمان الحالي إن كان مؤهل لذلك، والحاسم لهذه الأمر المختصين، أو تطبيقها فى مقرات المجالس القادمة بالعاصمة الإدارية والتى يتم بنائها من جديد وفق التطورات التكنولوجية والإلكترونية.
