EN
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي اسباب التماثل في الدعوى.
جاء في حيثيات الحكم أنهجرى قضاء محكمة النقض على أن تماثل الأسباب لا يمنع من اعتبارها متعددة ومختلفة إذ لا توجد ثمة رابطة بين عقد العمل المحرر لأحد الطاعنين بعقد العمل المحرر لباقي الطاعنين. لما كان ذلك فإن الدعوى موضوع النزاع تعد في حقيقتها ثلاثة دعاوى، ومن ثم تقدر الدعوى بقيمة ما يطالب به المدعون (الطاعنون) كل على حده.
