EN 
تعكف وزارة المالية حاليا علي اصدار قرارات لتيسير اجراءات الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية ما في ذلك البقوليات و مستلزمات الإنتاج من المنافذ الجمركية المختلفة؛ بغرض تقليل الآثار الضارة جراء ظهور وباء فيروس كورونا المستجد وتأثيره علي الاقتصاد القومي.
كشف مسئول بمصلحة الجمارك المصرية، في اتصال هاتفي مع "صدي البلد" عن توجه وزارة المالية لإصدار قرار يقضي بسرعة الإفراج عن البضائع والحاويات الواردة من الخارج وتحتوي علي سلع استراتيجية ومسلتزمات انتاج.
قال المسئول إن القرار المزمع اصداره سيتضمن ايضا امكانية تأجيل أداء بعض الرسوم الجمركية علي أرضيات الشحنات بالموانئ و المنافذ حال تخزين بعض السلع غير التالفة، موضحا أن تلك الاجراءات تأتي بالتزامن مع عمليات الفحص و التتبع للشاحنات والرسائل الجمركية الواردة لمنافذ الجمركية ضمن الأليات الحمائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال المسئول إن مصلحة الجمارك كان لها علم مسبق باصدار وزارة التجارة والصناعة قرارا بحظر تصدير البقوليات و السلع الاستراتيجية للخارج لمدة 3 شهور علي الأقل، موضحا أن القرار تم بالتنسيق مع " الجمارك" إذ أن المنافذ الجمركية ستنفذ تلك التعليمات بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
واصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة اليوم قرارا بحظر تصدير البقوليات وما في حكمها للخارج لمدة لا تقل عن 3 شهور، ملزمة الجهات المعنية بسريان ذلك القرار فور نشره بالجريدة الرسمية.
واعفي البنك المركزي المصري خلال الأسبوعين الماضيين، السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج من الحدود القصوي للإئتمان من البنوك، ضمن الاجراءات لمواجهة آثار تداعيات فيروس كورونا اقتصاديا.
