EN 
ورد سؤال الى دار الافتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: " بسبب فيروس كورونا لم يعد ابي يخرج للعمل لأنه من العمالة غير المنتظمة وأصبح عاطلا عن العمل ولا يوجد دخل آخر ، هل اعطيه من زكاة مالي ؟ .
رد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: لا زكاة بين الأصول والفروع، الأصول كالأب والأم، والفروع كالقرابات الأخرى الأخ، الأخت، وابن العم أو ابن العمة.
وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز دفعُ زكاةِ المال لابن الأخت العاطل عن العمل؟»، أنه يجوز إعطاء إبن الأخت هذا إذا كان عاطلًا عن العمل من زكاة المال، بشرط أن يكون يسعى ويجِدُّ في البحث ولم يجد، وثانيهما أنه لا يُخشى من إعطائه من مال الزكاة أن يتكاسل عن العمل أو البحث عنه، حيث إنه عنئذ يكون من الفقراء المستحقين للزكاة.
الأزهر يوضح حكم دفع زكاة المال لابن الأخت العاطل عن العمل
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن إعطاء زكاة المال لابن الأخت العاطل عن العمل جائزة شرعًا، وهو أولى من غيره بمال الزكاة بشرطين.
وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز دفعُ زكاةِ المال لابن الأخت العاطل عن العمل؟»، أنه يجوز إعطاء إبن الأخت هذا إذا كان عاطلًا عن العمل من زكاة المال، بشرط أن يكون يسعى ويجِدُّ في البحث ولم يجد، وثانيهما أنه لا يُخشى من إعطائه من مال الزكاة أن يتكاسل عن العمل أو البحث عنه، حيث إنه عنئذ يكون من الفقراء المستحقين للزكاة.
وأضاف أنه لا تجب النفقة عليه، ومن ثَمَّ فيجوز إعطاء زكاة المال له، بل هو الأولى من غيره لما في ذلك من الصدقة وصلة الرحم كما أخبر بذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- حين قال: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» أخرجه الترمذي.
وتابع: وكذلك إذا كان يعمل ولكنَّ عَمَلَهُ لا يكفيه في تحقيق ضرورات الحياة، فهو من الفقراء المستحقين للزكاة، ويجوز إعطاؤُهُ من مال الزكاة ما يُعِينُهُ على القيام بما به قِوامُ حياته، أما العاطل المتكاسل عن العمل، والذي تدفعه الزكاة إلى مزيدٍ من التكاسلِ والدَّعَةِ فهذا لا يُعطى إلا على قدر حاجاته الأساسية كالطعام والشراب واللباس؛ حتى ينهض إلى عمل يعمله يكفل له بقيةَ حاجاته؛ ولأن في إعطائه مفسدة أعظم، فحينئذ لا يُعطى من مال الزكاة، وهذا من باب ما قررته القاعدة الشرعية التي تقول: «دَرْءُ المفاسد مُقَدَّمٌ على جَلْبِ المصالح».
وتابع: وكذلك إذا كان يعمل ولكنَّ عَمَلَهُ لا يكفيه في تحقيق ضرورات الحياة، فهو من الفقراء المستحقين للزكاة، ويجوز إعطاؤُهُ من مال الزكاة ما يُعِينُهُ على القيام بما به قِوامُ حياته، أما العاطل المتكاسل عن العمل، والذي تدفعه الزكاة إلى مزيدٍ من التكاسلِ والدَّعَةِ فهذا لا يُعطى إلا على قدر حاجاته الأساسية كالطعام والشراب واللباس؛ حتى ينهض إلى عمل يعمله يكفل له بقيةَ حاجاته؛ ولأن في إعطائه مفسدة أعظم، فحينئذ لا يُعطى من مال الزكاة، وهذا من باب ما قررته القاعدة الشرعية التي تقول: «دَرْءُ المفاسد مُقَدَّمٌ على جَلْبِ المصالح».
اقرأ ايضا:
