EN 
أشاد صندوق النقد الدولي، بما تقوم به الحكومة المصرية لاحتواء الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد، والتخفيف من آثار الأزمة على المواطنين الأشد احتياجًا.
أطلق صندوق النقد أداة لتتبع سياسات الدول الأعضاء به لمواجهة فيروس كورونا، وتضم الأداة نبذة عن عدد الإصابات في كل دولة وإجراءات الحكومة ورؤية الصندوق لتأثير الفيروس على اقتصاد البلد.
ووفق الوضع العالمي السائد والذي يتأثر بأزمة تفشي فيروس كورونا في دوله، قال الصندوق: "من المرجح أن يؤثر فيروس كورونا على الاقتصاد المصري نتيجة لتراجع نشاط السفر والسياحة وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج وتدفقات رأس المال الخارجة وتباطؤ الأعمال الداخلية نتيجة لجلوس المواطنين في البيت".
وأضاف الصندوق أن تباطؤ الطلب في السوق العالمي سوف يخفض الصادرات المصرية، كما سيؤثر على إيرادات قناة السويس.
وبحسب الصندوق فإن السلطات المصرية اتخذت إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بما فيها الاختبار في مراكز التحاليل وغلق أماكن العبادة ووقف الطيران وتشجيع الموظفين على العمل من المنزل.
وأضاف أن البنك المركزي والحكومة المصرية ينفذان تدابيرًا لاحتواء الآثار الاقتصادية للوباء فيروس كورونا المستجد.
وأقرت الحكومة حزمة مساعدات بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
