EN 
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الإثنين، برئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.
ووجه الرئيس السيسى بحوالي 18 تكليفا رئاسيا:
- استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي
- إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر.
- إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
- البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية.
- رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية.
- توفير قرض مساند لقطاع الطيران بفترة سماح تمتد لعامين.
- دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.
- سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر.
- تخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر.
- قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.
- الإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي.
- الانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة.
- حزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة.
- تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري.
- تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر.
- عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.
- تقسيط الرسوم المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد.
- تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر بدون احتساب أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير.
وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.
