EN
أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تستهدف تحقيق مصلحة الطلاب وتطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن العام الدراسي الحالي يشهد زيادة في عدد أيام الدراسة من 174 يومًا إلى 183 يومًا.
متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال جلسة نقاشية مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع، أن الحد الأدنى لأيام التمدرس وفق متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» يصل إلى 180 يومًا، لافتًا إلى أن الوزارة حرصت على زيادة عدد أيام الدراسة إلى 183 يومًا خلال العام الحالي.
القرارات المتعلقة بالعام الدراسي
وقال محمد عبداللطيف: «أنا سهل أوي أقول الدراسة اتأجلت أسبوع، والناس كلها هتطلع تبقى مبسوطة مننا جدًا، لكن هنا إحنا بنفكر في ولادنا وتعليم ولادنا»، مؤكدًا أن القرارات المتعلقة بالعام الدراسي لا تستهدف إرضاء الرأي العام، وإنما تركز في المقام الأول على مصلحة الطلاب وجودة التعليم.
وأشار إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في ملف تدريب المعلمين، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الدولية والمتخصصين في التخصصات المختلفة، إلى جانب استمرار تدريب المعلمين على طرق التدريس الحديثة.
دفعة كبيرة وغير مسبوقة من المعلمين
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة أعلنت تعيين 43 ألف معلم مع بداية العام الدراسي الحالي، مؤكدًا أن هذا الرقم يمثل دفعة كبيرة وغير مسبوقة من المعلمين الجدد الذين ينضمون إلى منظومة التعليم خلال عام دراسي واحد.
وأوضح أن الجيل الجديد من المعلمين يتميز بامتلاك مهارات تكنولوجية وطموح وحماس، مشيرًا إلى أن عدد المعلمين الجدد الذين يعملون ضمن الجيل الجديد في المرحلة الحالية يقترب من 150 ألف معلم.
وأكد محمد عبداللطيف أن تدريب المعلمين الجدد يتم بصورة مستمرة، وبالتعاون مع مؤسسات دولية، بهدف ضمان أن تكون معايير التدريب متوافقة مع المعايير الدولية، بما يساهم في رفع كفاءة المعلمين وتحسين جودة العملية التعليمية.
استمرار التعاون مع وزارة التعليم العالي
وأشار وزير التربية والتعليم إلى استمرار التعاون مع وزارة التعليم العالي والجهات المعنية، في إطار دعم وتطوير منظومة التعليم، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف تطوير التعليم.
