الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبير: تكليفات الرئيس للحكومة رسالة لطمأنة القطاع الخاص وحث القطاع الصناعي على الإنتاج

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة والبنك المركزي المصري بزيادة الدعم الموجه للقطاع السياحي و المصنعين المصريين؛ يؤكد أن الدولة المصرية تعمل وفقا لأجندة واضحة ومحددة المعالم لمواجهة التداعيات الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.


قال" أبوزيد" لـ"صدي البلد" إن تأكيدات الرئيس للحكومة تعطي رسالة طمأنة للقطاع الخاص بالعمل ومواصلة الانتاج رغم الظروف الراهنة للتعافي المتسارع من الموجات التضخمية التي يخلفها فيروس كورونا المستجد علي الاقتصاد القومي.


أوضح " أبوزيد" أن التكليفات التي أصدرها الرئيس للحكومة والبنك المركزي المصري من شأنها تسريع وتيرة النمو لمواجهة الأعباء الاقتصادية الملقاة علي الحكومة والمواطنين بسبب كورونا.


أشار "أبوزيد" إلي أن تلك التكليفات تعني المزيد من الدعم لكافة القطاعات الانتاجية بالدولة والقطاع الخاص للخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر.


كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم برئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.

 

ووجه الرئيس السيسى بحوالي 18 تكليفا رئاسيا، من بينها استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.


كما كلف الرئيس، البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، و رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، وتوفير قرض مساند لقطاع الطيران بفترة سماح تمتد لعامين، ودراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة، وسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر.