EN 
وزير المالية:
البيان وثيقة مهمة تعكس أولويات وتوجيهات القيادة السياسية وتحديات الاقتصاد العالمي وفيروس كورونا
4.5% معدل النمو المستهدف وخفض الدين العام إلي 82.8% من الناتج المحلي والعجز الكلي إلي 6.3%
8.8% زيادة في المصروفات العامة و13.6%للإيرادات مقارنة بموازنة العام الحالى
استمرار سياسات الإصلاح المالي وتحسين الخدمات العامة والاستثمارات وتعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات المتضررة
رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمسشفيات الجامعية من 400 جنيه إلى 2200جنيه شهريا
5.7 مليار جنيه لبرنامج دعم الإسكان الاجتماعي و50 مليارًا للتمويل العقاري بفائدة 10%
٨٤,٥ مليار جنيه للسلع التموينية و254.5 مليار جنيه لمخصصات الصحة و363.6 مليار جنيه للتعليم و60.4 مليار جنيه للبحث العلمي
نظام جديد لضريبة «كسب العمل» لتحسين الشرائح الضريبية وتخفيف الأعباء علي المواطنين بتكلفة 4 مليارات جنيه
أصدرت وزارة المالية البيان التمهيدي ما قبل الموازنة لعام ٢٠٢٠ /٢٠٢١، للعام الخامس علي التوالي تحت شعار موازنة مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلى.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية إصدار هذه الوثيقة التي تتضمن تحليل الاقتصاد العالمى والمتغيرات الاقتصادية العالمية والداخلية وتأثيرها علي الاقتصاد المصري مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلي أن البيان التمهيدي ماقبل الموازنة، تبني رؤية متحفظة للغاية حول أداء الاقتصاد المصري وهو ما يعكسه خفض توقعاتنا لمعدلات النمو للعام المالي المقبل، إلي 4.5%،لافتًا إلى أنه بالفعل هناك تكاتف لجميع مؤسسات الدولة حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني لتخطي الأزمة وسرعة التعافي للرجوع إلى التوقعات السابقة ولكن ذلك رهن تحسن الظروف العالمية وتجاوز أزمة فيروس كورونا على الصعيد العالمي.
كما لايزال مشروع الموازنة يفترض متوسط سعر برميل النفط بقيمة61دولارًا مسترشدًا بتوقعات صندوق النقد الدولي وعدد كبير من المؤسسات المالية الدولية المعدة والمنشورة فى يناير ٢٠٢٠(وسيتم تحديث هذه الفرضية بعد وضوح الرؤية خلال الفترة المقبلة، وفى ضوء تراجع الأسعار العالمية للنفط بشكل كبير فى مارس ٢٠٢٠).
وأكد وزير المالية، أن وزارته تقوم بمتابعة أسواق النفط العالمية، عن قرب فى ضوء آخر التطورات التى حدثت بعد اجتماع منظمة الأوبك فى الأسبوع الثانى من مارس الذى تسبب فى إحداث تذبذبات عديدة فى أسعار النفط العالمية، وأيضًا فى ضوء اتفاق «opec+»على تخفيض نحو ٩,٨ مليون برميل يوميًا فى شهرى مايو ويونيه و٨ ملايين برميل فى شهرى يوليو وأغسطس وموافقة الولايات المتحدة على خفض ٣ ملايين برميل يوميًا من إنتاجها وهو ماسوف يرفع أسعار النفط.
وأشار "معيط" إلى أنه تم إعداد موازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2019وحتى نهاية فبراير 2020من خلال التفاوض مع كافة الجهات الموازنية (نحو 650جهة موازنية)بالإضافة إلى المصالح الايرادية، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستورية ومع الأخذ في الاعتبار بتقديرات الاقتصاد العالمى الصادرة من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة والتي صدرت في يناير الماضي.
أوضح أنه سيتم تحديث هذه الافتراضات مرة أخرى في وقت لاحق فور قيام هذه الجهات بالإعلان عن ذلك. وقد ارتأت وزارة المالية الإبقاء على تقديرات الموازنة كما هي المرسلة لمجلس النواب الموقر فى نهاية مارس 2020(كما نص الدستور المصرى)لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة مرة واحدة.
وقال وزير المالية، إن البيان التمهيدي ما قبل الموازنة للسنة المالية الجديدة تعد وثيقة مهمة أيضا لأنه يعكس أحدث توجهات السياسات المالية للدولة في العام المالي القادم وأهم الإجراءات الإصلاحية وأولويات الإنفاق العام وتعظيم الموارد والبرامج الاجتماعية وعدالة التوزيع، والتي يوضحها شعار الموازنة الجديدة.
أضاف وزير المالية أن ذلك يعني مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلى حيث يرتكز مشروع موازنة العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ على إحداث الإصلاح الهيكلى الذى يمهد الطريق لقيادة القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادى، ويضمن زيادة فرص العمل، وخاصة للشباب، وعدالة الحصول على فرص التنمية لتحسين دخول الأفراد من خلال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين الخدمات العامة التى يتلقاها المواطنون في كافة أقاليم مصر، والاهتمام ببرامج التعليم والصحة، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية والتشغيل وتحسين الحياة اليومية للمواطن.
أشار إلي استهداف الموازنة الجديدة الارتقاء بأداء الجهاز الإداري للدولة المصرية ليتواكب مع التطور الاقتصادى والتكنولوجى عالميًا.
أضاف أن مشروع موازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ الذى تم إعداده قبل اشتداد الأحداث الراهنة، يتضمن حزمة من الإجراءات لضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية وتحقيق أهداف السياسة المالية للعام المالي المقبل والتي تركز علي خفض الدين العام إلى 82.8%من الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2%من الناتج وخفض العجز الكلى إلى 6.3%من الناتج المحلى الإجمالى مقابل مستهدف قدره 7.2%بموازنة العام المالى الحالى.
وأشار إلي أن البيان التمهيدي ما قبل الموازنة، يؤكد أيضًا أهمية تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وعدالة توزيع موارد الدولة ولذا ترتكز سياسة الحكومة خلال المرحلة المقبلة على زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل كافية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية ورفع معدلات الاستهداف، وتطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطن، فضلًا عن استمرار تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الفعالة بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأضاف أن موازنة العام المقبل تركز أيضًا على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدى من خلال البرامج الضمانية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجى تكافل وكرامة وبرنامج السلع التموينية ورغيف العيش لبطاقات التموين وغيرها من البرامج المستهدفة.
وكشف عن تخصيص الحكومة زيادات غير مسبوقة لأهم قطاعات الإنفاق العام ، لترتفع مخصصات قطاع الصحة إلي 254.5مليار جنيه مليار جنيه بزيادة 78.9مليار جنيه عن العام المالي الحالي.
وأضاف "معيط" أنه تم تمويل مبادرات وزارة الصحة واستكمال تنفيذ برنامج التأمين الصحى الشامل ودعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا بدلًا من ٤٠٠ جنيه، وذلك اعتبارًا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩.
واعلن عن تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتضمين الموازنة الجديدة زيادة ٧٥٪ فى بدل أعضاء المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بتكلفة إضافية سنوية تصل إلى ٢,٢٥ مليار جنيه، ويصبح إجمالى قيمة هذا البدل أكثر من ٥,٢٥ مليار جنيه، وسوف يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.
أضاف أنه سيتم زيادة مخصصات التعليم بقيمة 46.9مليار جنيه لتصل إلى ٣٦٣,٦ مليار جنيه وزيادة البحث العلمي بقيمة 7.5مليار لتصل إلى 60.4مليار جنيه، بالإضافة إلى استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى ليصبح إجمالى ما خصص لموجهى ومعلمى التربية والتعليم والأزهر الشريف 1.5مليار جنيه واستكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ليصبح إجمالى ما خصص لهذا الغرض وبعض المزايا الأخرى المرتبطة بأداء الأعمال 1.6مليار جنيه حتى موازنة العام الحالى.
أوضح أنه سيتم زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي (معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة)بـ 2.7%ليصل إلي 19مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٨٤,٥ مليار جنيه لمنظومة السلع التموينية ورغيف العيش.
وأكد وزير المالية، أن الوزارة مستمرة فى إصلاح هيكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة.
واعلن أنه سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٢٪ من المرتب الأساسى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس ١٠٪ كما هو معتاد كل عام.
كما سيتم تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الادارى للدولة من خلال إقرار حافز شهرىإضافى بفئات مالية مقطوعة وتمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية فى يوليو المقبل وتخصيص 1.5مليار جنيه لترقيات الموظفين اعتبارًا من ١/٧/٢٠٢٠.
وأضاف أنه من المقرر زيادة حد الإعفاء الضريبي من 8000جنيه إلي 15000جنيه وهو ما يعنى أن الدخل السنوى حتى ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة ٢,٥٪ لأصحاب الدخول الأقل من ٣٠ ألف جنيه سنويًا، وتخفيض شرائح ضرائب كسب العمل لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة بتكلفة 4مليارات جنيه؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين وذلك بزيادات فى مخصصات الأجور بنحو ٣٤ مليار جنيه.
كما سيتم زيادة المعاشات بنسبة 14% من أول يوليو المقبل وبتكلفة سنوية تقترب من 31مليار جنيه. ويتم تمويلها من قسط فض التشابكات المالية بقيمة 170مليار جنيه، بالإضافة إلى ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات حيث سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة ٨٠٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من ١/٧/٢٠٠٦ وحتى ٣٠/٦/٢٠١٦، بتكلفة مقدرة بنحو 35مليار جنيه للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، وتزيد بعد ذلك بمقدار الزيادة السنوية لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وحل جميع مشكلات منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين
وكشف وزير المالية، عن رفع مخصصات دعم الإسكان الإجتماعي بـ 5.7مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل.
وذكر أنه تم تخصيص 50 مليار جنيه أخري ضمن مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى الدخل موضحا أن تلك المبالغ ستوجه للتمويل العقارى من خلال البنوك ولمدة حدها الاقصى 20سنة بسعر عائد 10%.
وأوضح أنه سيتم زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي (معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة)بـ 2.7% ليصل إلي 19 مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٨٤,٥ مليار جنيه لمنظومة السلع التموينية ورغيف العيش.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن تقديرات البيان التمهيدي ماقبل الموازنة،تمت فى ضوء الافتراضات السابقة قبل اشتداد أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على معدلات نمو النشاط الاقتصادى، ومن المتوقع زيادة الإيرادات بمعدل نمو أسرع من زيادة المصروفات بما يسمح بتقليص نسب العجز والدين.
وتوقع "كجوك" في تصريحات له اليوم ارتفاع جملة المصروفات العامة في ٢٠٢٠/٢٠٢١ إلى 1713.2مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 8.8%مقارنة بموازنة العام المالى الحالى ٢٠١٩/٢٠٢٠
وأضاف أن البيان التمهيدى ماقبل الموازنة، يتوقع ارتفاع الإيرادات بمشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ إلى 1288.8مليار جنيه بمعدل نمو 13.6%مقارنة بموازنة العام المالى الحالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ ، وهو ما يقوم علي استمرار سياسات الإصلاح المالي والتي تركز علي تحسين أداء الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، وإقرار نظام جديد لضريبة «كسب العمل» بشكل تصاعدى لتحسين الشرائح الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلى أن سياسات الإصلاح تتضمن أيضًا تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات تسعير سليمة، والتوسع فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام بما يضمن تحقيق عائدات مناسبة عن الخدمات التى تقدمها تلك الهيئات.
