EN 
ينتظر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، مشروع قانون مجلس الوزراء لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بعد موافقة رئيس الوزراء عليه، أمس الخميس، حيث من المقرر إحالته للنواب للمناقشة وأخذ الموافقة النهائية عليه.
البرلمان سبق الحكومة في تعديلات ضريبة الدخل، حيث تقدمت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لبحث زيادة الموارد الإيرادية بمشروع قانون لتعديل المادة الثامنة من قانون «الضريبة على الدخل»، وذلك لرفع الشريحة المعفاة من 8 آلاف جنيه إلى 14 ألف جنيه؛ ليتناسب مع رفع الحد الأدني للأجور، والذي حظي بموافقة لجنة الخطة والموازنة وتمت إحالته للجلسة العامة.
ونص مشروع القانون على الآتي:
الشريحة الأولى: حتي 14 ألف جنيه في السنة (معفاه من الضريبة).
الشريحة الثانية: أكثر من 14 ألف جنيه حتي 30 ألف جنيه (10%).
الشريحة الثالثة: أكثر من 30 ألف جنيه وحتي 45 ألف جنيه (15%).
الشريحة الرابعة: أكثر من 45 ألف جنيه وحتي 200 ألف جنيه (20%).
الشريحة الخامسة: أكثر من 200 ألف جنيه (20%).
ويتم منح الخاضعين للشرائح التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالي:
الشريحة الثانية (85%)
الشريحة الثالثة:(45%).
الشريحة الرابعة :(7%).
ويكون منح الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة فقط لأعلي شريحة يقع فيها الممول.
كما نص المشروع علي أنه لا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة.
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة.
ونصت المذكرة الايضاحية للقانون علي أن المادة (38) من الدستور تنص على أنه يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العانمة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، لا يكون انشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغاؤه ألا بقانون ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
وصدرت توجيهات الرئيس السيسي إلى رفع الحد الأدني للأجور من 1200 جنيها إلى 2000 جنيها مما تترتب عليه صدور قرار رئس الوزراء رقم 1627لسنة 2019 برفع الحد الأدني لمجمل أجر الدرجات الوظيفية اعتبارا من 1-7-2019.
وتقدمت النائبة في دور الانعقاد الماضي بمشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل بالقانون، رقم 91 لسنة 2005، بشأن مساهمة ذوي الدخل الأعلى في تخفيف على محدودي الدخل وتحمل جزء من المساهمة التكافلية، إلا انها قامت بتعديله في ضوء رفع الحد الأدني للأجور.
ويستعرض "صدى البلد" 7 محاور في التعديلات الجديدة للحكومة قبل عرضها على النواب:
1. فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي
2. رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًا.
3. استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بنسبة 2.5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًا.
4. إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حاليًا لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة وإعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.
5. استحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنويًا بسعر 25%.
6. طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على انهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب.
7. سريان العمل بالتعديل الوارد على ضريبة دخل المرتبات وما في حكمها بدءًا من أول يوليو 2020.
