EN 
- وزير المالية: المؤسسات الدولية تثق فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة كورونا
- رشاد عبده: تصنيف ستاندرد لمصر يؤكد اننا نسير على الطريق الصحيح
- خبيرة اقتصادية: إشادة "ستاندرد" يجعلنا محتفظين بمركزنا ضمن أكبر 10 اقتصاديات فى العالم 2030
- إجراءات مواجهة أزمة كورونا يرفع من تنافسية الاقتصاد والاستثمار مقارنة بالدول المحيطة
بعد أن أبقت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تقييمها السيادي للاقتصاد المصري على الدرجــة «B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، أكد خبراء الاقتصاد أن هذا المؤشر يؤكد أننا ما زلنا ضمن مرشحى أكبر 10 اقتصاديات حول العالم 2030.
وقال الخبراء إن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة استطاعت الصمود أمام الأزمة الحالية العالمية المتعلقة بأزمة كورونا، لافتين إلى أنه تم دعمها بمجموعة من الإجراءات الاحترازية الاقتصادية الأخرى التى أدت إلى وقوف الاقتصاد المصرى على قدميه.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، يعكس ثقة المؤسسات الدولية، ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
وقال الوزير، في تعليقه على إعلان مؤسسة «ستاندرد أند بورز»
الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى «B»، إن هذا القرار يعكس
أيضًا تقييم خبراء ومحللى مؤسسة «ستاندرد أند بورز» الإيجابى للسياسات
الاقتصادية والمالية المتبعة التى تنتهجها الحكومة ووزارة المالية فى
التعامل مع الأزمة الحالية، ووجود قدر من التوازن فى السياسات والإجراءات
المتبعة لمساندة القطاعات والفئات المتضررة دون اتخاذ أى إجراءات قد تُحد
من قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى السريع بعد انتهاء الأزمة الاستثنائية
الراهنة التى تواجه الاقتصاد العالمى وكل الدول، إضافة إلى أن السياسات
المساندة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي المصري حتى الآن تُسهم فى
تجنيب البلاد أى أزمات تهدد استدامة استقرار الاقتصاد المصرى.
وأضاف
أن إشادة مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بكفاءة وسرعة استجابة الآلية المؤسسية
بمصر في إدارة الأزمة الحالية مع التأكيد على أن مصر في مكانة أفضل نسبيًا
فى إدارة الأزمة من أقرانها بنفس التصنيف الائتماني «B»، حيث انتهجت
الحكومة سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير الحزمة
المالية المقدرة بنحو ٢٪ من الناتج المحلي لمساندة الاقتصاد المصري، إضافة
إلى تناغم السياسة المالية والنقدية فى إدارة السيولة والحفاظ على المسار
الإصلاحي للاقتصاد المصري.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، أن
مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى أجرت، منذ أول شهر مارس ٢٠٢٠ وحتى
الآن، تعديلات فى تقييمها وتصنيفها الائتمانى لنحو ٤٧ دولة، حيث قامت
بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا على التصنيف لأكثر من ٣٥
دولة «١١٪ منها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بينما تم الإبقاء
على التصنيف الائتماني لـ ١٢ دولة فقط بينها مصر.
وقال إن المؤسسات لم تقم بتحسين التصنيف الائتماني لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية،
مشيرًا إلى أن مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تم
الإبقاء على تصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية لاقتصادها.
وأضاف
أنه رغم أن التقرير الصادر عن «ستاندرد أند بورز» بشأن أداء الاقتصاد
المصرى يتوقع بعض التراجع فى معدلات النمو المحلية فى المدى القصير بشكل
مؤقت، مع وجود ضغوط على مؤشرات المالية العامة والدين وأداء ميزان
المدفوعات، إلا أنه يمكن حتى الآن احتواؤها والتعامل معها، لافتًا إلى أن
خبراء مؤسسة التصنيف توقعوا عودة التحسن والمسار الإيجابي لمؤشرات المالية
العالمة والمديونية مرة أخرى بداية من عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
وأكد
أن التقرير تناول بإيجايبة وجود بدائل عديدة أمام الحكومة المصرية لتمويل
احتياجاتها الخارجية والمالية من خلال أسواق السندات الدولية والمؤسسات
الدولية مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى،
وغيرها من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
وذكر بيان وزارة المالية، أن تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز»
توقع ارتفاع عجز الميزان الجارى علي نهاية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وفي
الوقت نفسه أشاد بحجم احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى
وقدرته على تغطية نحو من ٥ إلى ٦ أشهر من كل الواردات السلعية والخدمية
للبلاد.
وأشار التقرير إلى
اعتزام الحكومة المصرية توفير حزمة مالية بقيمة ١٠٠ مليار جنيه «نحو ٢٪ من
الناتج المحلى» للحد من التأثيرات السلبية لتفشى وباء كورونا على الاقتصاد
المصرى، والقطاعات والفئات الأكثر تأثرًا.
ولفت
إلى حدوث بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادى والتراجع النسبى فى تقديرات
المؤسسة لأداء المالية العامة والدين العام ليصل عجز الموازنة العامة إلى
نحو ٨,٣٪ من الناتج المحلى فى عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، ووصول نسبة المديونية إلى
٨٩٪ من الناتج المحلى فى يونيو ٢٠٢٠، وهو ما يقل عن نسبة المديونية المحققة
فى العام السابق التى بلغت ٩٠,٢٪ من الناتج المحلى.
وأكد
التقرير قدرة الحكومة ووزارة المالية على عودة المسار النزولى للمديونية
كنسبة من الناتج المحلى بداية من العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مع التخارج من
آليات المساندة الاستثنائية المعلن عنها مؤخرًا، وعودة النشاط الاقتصادى
للمعدلات الطبيعية وانخفاض تكلفة خدمة الدين العام.
وتوقع
أن يُحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو ٢,٨٪ عام ٢٠٢٠، بسبب تأثر قطاع السياحة
بالأحداث العالمية الجارية، وتراجع نشاط قطاع الطاقة بتراجع قيمة
الاستثمارات الأجنبية المتدفقة فى المدى القصير.
وأشارت
التوقعات المحدثة لمؤسسة التصنيف الائتمانى إلى انمكاش الاقتصاد العالمى
بنحو ٢,٨٪ خلال العام الحالى بسبب انكماش النشاط الاقتصادى بالولايات
المتحدة والاتحاد الأوروبى بنحو ٥,٢٪ و ٧,٣٪ على التوالى.
في
الوقت نفسه، أشارت إلى بدء تعافى النشاط الاقتصادى المحلى فى مصر بداية من
النصف الثانى من عام ٢٠٢١ مدعومًا بتحسن معدلات الاستهلاك، وبدء تعافى
معدلات وقيمة الاستثمارات العامة والخاصة.
وأشادت
المؤسسة بجهود الحكومة فى مجال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مثل برنامج
مساندة الصادرات، وتحسين آليات تخصيص الأراضى الصناعية، وقانون المشتريات
الحكومية الموحد، واستكمال برنامج «الطروحات العامة» مما سيساعد فى سرعة
عودة النشاط الاقتصادى المدعوم من خلال القطاع الخاص فى المدى المتوسط.
من جانبها، أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة عين شمس، أن تثبيت "ستاندرد" لتصنيف مصر الائتمان عند B يؤكد أننا ما زلنا أن نكون ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم عام 2030، ويعبر عن قوة ومتانة الاقتصاد المصرى وتنوع موارده، علاوة على حجم التطور الملحوظ فى مناخ الاستثمار الذي رصدته تقارير لمؤسسات دولية أخرى، كما يشير إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وما يتبعه من قرارات ومشروعات مختلفة.
وقالت "الحماقى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الفترة الأخيرة شهدت تحولات مهمة على صعيد التشريعات الجاذبة للاستثمار وحل مشاكل المستثمرين، مؤكدة أن دولًا تولى أهمية كبيرة للشراكة مع القطاع الخاص، وأعلنت فرصًا هائلة للاستثمار فى المشروعات القومية، خاصة مشروعات محور قناة السويس والمشروعات القومية الأخرى التى تغطى القطاعات.
وأوضحت أن الطفرة التى حدثت على مستوى أعمال البنية التحتية وتنفيذ أضخم شبكة طرق فى تاريخ مصر كل ذلك يصب فى دعم الاستثمار ويسهل من انتقال حركة السلع والبضائع وربطها مع الموانئ الموجودة سواء المطارات أو الموانئ البحرية.
وشددت الخبيرة الاقتصادية، على أن ما يجرى فى مصر حاليا لمواجهة أزمة كورونا يرفع من تنافسية الاقتصاد والاستثمار مقارنة بالدول المحيطة ويجعل من مصر مركزًا مهمًا لاستقبال هذه الاستثمارات، لافتة إلى أن ما تحقق على سبيل المثال فى مجال البترول والغاز والاكتشافات الأخيرة وأهمها حقل ظهر ساهم بقوة فى تحويل مصر لتكون مقرا لمنتدى غاز المتوسط وهو يصب فى سياق تحويلها لمركز إقليمى للتجارة الطاقة فى العالم.
من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية موضع إشادة من قبل صندوق المؤسسات الدولية التي أكدت أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي بخفض نسبة العجز الكلي للموازنة للناتج المحلي الإجمالي الى 7.5% بحلول عام 2020، كما تتبنى هدفًا طموحًا بأن تصل هذه النسبة للحدود الآمنة دوليًا لتصل في عام 2030 إلى 2.28%.
وأكد عبده، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تقييم مؤسسة «ستاندرد آند بورز» يمنح الاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الأجنبية خلال العام الجارى، فضلا عن التأكيد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقال "عبده" إن الحكومة حققت خلال العام المالى الماضى العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية في مجالي ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، ما أسفر عن خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة من 9.7% في العام المالي 17 / 2018، إلى 8.2% خلال العام المالي 18 / 2019 بنسبة إنجاز 102% من المستهدف في العام ذاته، وهو 8.4%، كما انخفضت نسبة العجز النقدي الى الناتج المحلي الإجمالي من 9.5% في عام 17 / 2018، إلى 8.1% في عام 18/2019 بمعدل انخفاض يقدر بنحو 1.4%.
وكانت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتمانى، ثبتت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري على مستوى B/B' على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.
وأبقت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تقييمها السيادي للاقتصاد المصري على الدرجــة «B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.
