EN
ينظر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
تدابير كورونا
يأتي ذلك فى إطار استئناف العمل فى مجلس النواب مع اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث عاد الأسبوع الماضي بعد توقف 42 يومًا منذ العاشر من مارس الماضي، فى ضوء المواجهة الشاملة لهذه الجائحة.
رتب العقيد والعميد واللواء بالشرطة
وتضم التعديلات المطروحة مادة 19/ فقرة أخيرة حيث يكون المد في رتبة العقيد، والترقية إلى رتبتي العميد، واللواء، والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى للشرطة، بحيث سيكن معيار الكفاءة الأهم فى المد لهذه الرتب بوزارة الداخلية، وذلك بعد أن كانت بالقانون القائم مادة19/ فقرة أخيرة، بأن تكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالاختيار.
معيار الكفاءة وتنفيذ الخطط
وتري الحكومة أن معيار الكفاءة متماشيًا مع هدف وزارة الداخلية وهو تنفيذ الخطط الأمنية على أعلي مستوى ورفع مستوي أداء ضباطها، حيث جعل المد في رتبة العقيد والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على ذلك.
الاختيار السليم للقيادات
وترى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن هذا المعيار يمثل الاختيار السليم للقيادات المختلفة التي تستطيع تنفيذ الخطط الأمنية اعتبارًا من رتبة عقيد، مع تحقيق الردع من خلال الجزاءات التأديبية الناجزة وإقصاء من يثبت عدم كفاءته في أداء مهامه.
