الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في حالة واحدة.. النواب يكشف عن مفاجأة بشأن ارتفاع أسعار المحروقات

البنزين
البنزين

أكد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجن الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أن فرض رسوم على البنزين والسولار، لن يؤثر في الوقت الحالي نهائيًا على أسعار المحروقات.

 

وقال النائب ياسر عمر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن هناك حالة واحدة فقط سوف تؤدي إلى تأثير فرض رسوم على البنزين والسولار على أسعار المحروقات، وهو أن تتجاوز أسعار النفط العالمية 61 دولار، مضيفًا: "ممكن يكون فيما بعد تأثير لفرض رسوم على البنزين والسولار على أسعار المحروقات، وهذا قد يكون بعد حوالي سنتين، أو عند وصول أسعار النفط العالمية إلى 61 دولار، عندها سيشعر المواطنون بـ 25 قرشا التي فرضت".

اقرأ أيضا|

348 إصابة جديدة بـ كورونا.. الصحة توجه نصيحتين للمواطنين لمنع العدوى

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أن انخفاض سعر النفط عالميًا، لن تجعل المواطن يشعر بأي تغير في أسعار المحروقات، لاسيما وأنها متراجعة لأدنى مستوياته خلال السنوات الأخيرة، بسبب تداعيات فيروس كورونا على اقتصاديات العالم.

 

وأشار النائب ياسر عمر إلى أن فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات والسلع، كان أمرًا ضروريًا ، لاسيما وأنه لم يتم تحريك هذه الرسوم منذ الثمانينيات، كما أنها مهمة لتنمية موارد الدولة، في ظل الأزمة التي باتت تعاني منها البلاد.

 

وعن رفض لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان فرض رسوم على البنزين والسولار عند مناقشتها، قال: "اللجنة رأت أنه من غير المنطقي فرض رسوم على البنزين والسولار في ظل تدني أسعار البترول عالميا، لذا قامت اللجنة بحذف المادة قبل أن توافق عليها الجلسة العامة".


اقرأ أيضا|

تغيير أسعار بيع البنزين والسولار للمستهلك .. وزير المالية يوضح


ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على طلب الحكومة بإعادة البند رقم (24) من المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو البند  الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.

 

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد قررت حذف البند 24، خلال مناقشتها لمشروع القانون، إلا أن الدكتور محمد محمد معيط، وزير المالية، تقدم بطلب لإعادة المداولة، طالبا إعادة هذا البند مرة أخرى فى تعديلات المادة الثانية.