EN 
أدى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، اليمين الدستوري في البرلمان خلال عقد مجلس النواب جلسته الخاصة بحضور 266 نائبًا، للتصويت على الحكومة الجديدة.
وصوت مجلس النواب العراقي بالموافقة على منح الثقة لحكومة الكاظمي مع الموافقة على أغلب وزرائه مع تأجيل بعض الوزراء.
ويعتبر الكاظمي هو ثالث شخصية يتم تكليفها بتشكيل الحكومة في الأسابيع العشرة الأخيرة، بدلًا من حكومة عبد المهدي، التي استقالت في العام الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات، ما يعكس التحديات التي يواجهها من أجل إقناع جميع القوى السياسية بالداخل بحكومته خاصة مع الانقسامات الخاصة بشأن اختيار الوزراء، وسط تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وقال النائب عن المكون التركماني أحمد حيدر البياتي، إن هناك "خفايا" لإبعاد المكون التركماني عن التمثيل في حقيبة الكاظمي، مشيرا إلى أن "مكونا كبيرا شاركنا معه في القتال ضد الإرهاب" رفض منح التركمان حقيبة وزارية.
وأضاف البياتي، وفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، أن "العذر بتهميشنا هو أن المسطرة لم تسع المكون التركماني، وقلب مجلس الوزراء لم يسع التركمان، ورغم إصرارنا فان الجواب كان بان الكتل لا ترغب بالتنازل عن استحقاقها، وكأن التركمان ضيوف في هذا البلد وليسوا مكونا أساسيا.
كما كان من أبرز المعارضين لتشكيلة الكاظمي هو رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي يملك 24 مقعدًا في البرلمان، والذي كان يعوّل بحسب ما أكد المتحدث باسمه بهاء النوري على أن ينضم اليه ائتلاف "الفتح" برئاسة حليفه هادي العامري، ورئيس البرلمان وبعض الأطراف الكردية في رفض التشكيلة الحكومية.
وأكد ائتلاف دولة القانون، في بيان صحفي سابق، أنه لم يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولم يصوت لصالحها في مجلس النواب ، لافتا إلى أنه يترك الخيار لباقي اعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأضاف أنه تم "بذل جهود كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة ، من أجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية ، وخلال المفاوضات تم الاتفاق على اليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة على أن يتعاطى رئيس الوزراء المكلف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد".
بينما أعلن ائتلاف النصر دعمه لحكومة الكاظمي رغم عدم مشاركته بها، مشددا على ضرورة إخراج العراق من أزماته، مطالبا الحكومة بانتهاج سياسة وطنية فاعلة وحازمة وحيادية، وبتطبيق نزيه وكامل لبرنامجها الحكومي.
وبالرغم من تلك الردود إلا أن هناك دعم دولي لـ"الكاظمي"، فأجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالا هاتفيا به للتهنته بمنح الثقة.
كما أعلن السفير البريطاني في بغداد، ستيف هيكي، أن "المملكة تقف على أهبة الاستعداد لدعم حكومة الكاظمي والعمل معه في محاربة داعش والقضاء على فيروس كورونا والإصلاح الاقتصادي والأمني".
ورحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بتصويت مجلس النواب العراقي بالثقة على حكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، مؤكدا دعمه لها من أجل عراق سلمي مزدهر وديمقراطي.
وقال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، إن التكتل الموحد مستعد لدعم الحكومة العراقية الجديدة.
وأكد المسؤول الأوروبي أن عملا مكثفا وتحديات صعبة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والصحية والأمنية الملحة للشعب العراقي ينتظر الحكومة الجديدة.
وحول الحقائب الوزارية المتبقية والتي لم يتم التوافق بشأنها، قال بوريل متفائلا: "نحن على ثقة بأن المناصب المتبقية سيتم شغلها في أقرب وقت ممكن".
كما رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتشكيل الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، معربة عن أملها أن يلبي ذلك تطلعات الشعب العراقي في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وأعرب وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، عن أمنياته بالتوفيق والسداد للحكومة الجديدة، بما يعزز ذلك استقرار العراق، وازدهاره ويحفظ سيادته الوطنية ويحقق تطلعات الشعب العراقي.
وأكد آل نهيان، حرص دولة الإمارات وتطلعها لتعميق وتوسيع آفاق التعاون والعلاقات الأخوية المشتركة ودفعها للأمام في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.
