EN 
في غضون أسابيع قليلة، أحدث فيروس "كورونا " المستجد (كوفيد 19) اختناقا بالاقتصاد العالمي، ليدفعه إلى حافة ركود أشد من ذلك الذي حدث إبان الأزمة المالية عام 2008، ما دفع المنظمات المالية الدولية والحكومات في أغلب بلدان العالم إلى فتح خزائنها لاتخاذ تدابير وقائية في محاولة للنجاة من تداعيات الفيروس الفتاك.
ونظرا للطبيعة غير العادية للأزمة التي يسببها الوباء شديد العدوى، فإن صانعي السياسات المالية والنقدية في العالم تصرفوا بدون مرجع واضح، إلا أن الكثير منهم استطاع المضي قدمًا في عمليات إنقاذ ومساعدات كبيرة قد تتجاوز مجتمعة 10 تريليونات دولار.
وفي هذا السياق ، تتوقع كريستالينا جورجيفا، الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أسوأ تداعيات اقتصادية منذ "الكساد الكبير"، معلنة عن تخصيص 50 مليار دولار لدعم الدول في مواجهة "كورونا " قبل أن تعود وترفع حجم تلك المخصصات إلى مائة مليار دولار ، مع تزايد عدد الدول الطالبة للدعم ليقترب من أربعين دولة، كما أعلن البنك الدولي التزامه بإتاحة أكثر من 150 مليار دولار لمواجهة آثار الوباء، وقام بتسريع الموافقة على أكثر من عشرين طلبا للقروض لمواجهة الوباء.
وقامت العديد من الحكومات حول العالم بتجميد النشاط الاجتماعي والاقتصادي بشكل فعال كليًا أو جزئيًا لاحتواء تفشي الفيروس القاتل، حيث تم إغلاق الشركات والأعمال غير الحيوية ، وتوجيه أوامر للسكان بالبقاء في منازلهم لمدة أسابيع أو أشهر، ولا يزال المليارات من البشر في جميع أنحاء العالم يعيشون حالة من الإغلاق، وأصبحت الصناعات الرئيسية، وخاصة شركات الطيران والقطاعات الأخرى المرتبطة بالسفر، على حافة الإفلاس، وسط آمال معقودة أن تتمكن الاقتصادات من إيقاف انشطتها دون التسبب في مشكلات دائمة، مثل انهيار الأعمال التجارية أو ارتفاع معدلات البطالة، ثم العودة إلى أعمالها بسرعة بعد انحسار الوباء.
وتعد مسألة السرعة التي يتعين على الحكومات القيام بها لاستئناف اقتصاداتها محل جدل، حيث بدأت بعض الحكومات في آسيا وأوروبا التي رأت أنها تمكنت من احتواء الوباء بإعادة فتح اقتصاداتها ببطء، وبالمثل، بدأت أكثر من اثنتي عشرة ولاية أمريكية في تخفيف القيود، فيما لم يجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوجيهات الفيدرالية للتباعد الاجتماعي، والتي انتهى العمل بها في 30 أبريل الماضي ، لكن الموجات الجديدة من الوباء تسببت بالفعل في قيام بعض البلدان بإعادة فرض القيود.
ويأمل بعض المحللين الاقتصاديين في حدوث انتعاش عالمي قوي خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020 ، مماثلا للتعافي الذي شهدته دول آسيا عقب تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد "سارس" عام 2003، ومع ذلك، يحذر آخرون من أن هذا الوباء يمكن أن يكون أكثر تدميرا للاقتصاد بشكل يفوق بكثير أي مرض سابق، وقد يستغرق التعافي وقتا أطول.
وتقوم العديد من القوى العالمية بمجهودات ضخمة للغاية من أجل دعم اقتصاداتها خلال فترة انتشار الفيروس، حيث تمكنت اقتصاد الصين - ثاني أكبر اقتصاد في العالم - من أن العودة للحياة منذ أبريل الماضي بعد تعرضه لضربة قاسية من فيروس "كورونا" المستجد ، والذي بدأ انتشاره من مدينة "ووهان " في مقاطعة "هوباي " أواخر ديسمبر الماضي "2019".
وأدى فرض الحكومة الصينية لإجراءات الإغلاق لعدة أسابيع على عشرات المدن إلى انخفاض حاد في معدلات إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة والبناء والتشييد ، وكافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى، كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% تقريبًا خلال الربع الأول من العام الجاري ، وهو أول انكماش اقتصادي تشهده الصين منذ أكثر من أربعين عاما.
ويرى محللون أنه لا يبدو أن القيادة الصينية ستقوم هذه المرة بدفع الانتعاش الاقتصادي العالمي مثلما حدث في أعقاب الأزمة المالية عام 2008، عندما أنفقت على حزمة "تحفيزية " أكثر من نصف تريليون دولار، وفي السنوات التالية ضاعفت الصين ديونها الحكومية لتصل إلى حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث يرون أن الصين لا تستطيع تحمل الإنفاق بقوة مرة أخرى.
واتخذ البنك المركزي الصيني إجراءات تعد متواضعة نسبييا، حيث قام بخفض متطلبات الاحتياطي للبنوك، مما سيسمح لها بإقراض 80 مليار دولار إضافية للشركات المتعثرة، وسط تلميحات من رئيس البنك المركزي يي جانج ، بأنه يجب الإبقاء على السياسة النقدية العادية لأطول فترة ممكنة.
ويقول محللون ، إن من بين الأمور الهامة التي يجب مراقبتها، إعلان (بكين ) عن هدفها للنمو السنوي والذي تأجل من مارس إلى مايو الجاري بسبب الفيروس .
ويمكن أن يشير ما تستهدفه الصين من نمو يصل الى نحو 6% إلى أن حزمة التحفيز الضخمة قادمة، في حين أن معدل النمو الأكثر تواضعا، والذي يبلغ نحو 3%، من المحتمل أن يعني استمرار الوضع الراهن، كما أن هناك احتمال أن تتخلى الصين عن تحديد هدف لهذا العام.
وبالنسبة لألمانيا، فمن المتوقع أن ينكمش اقتصادها للمرة الأولى منذ عام 2009، بنسبة تتراوح بين 3% و10% خلال العام الجاري ، حيث جاءت توقعات الحكومة بأن يتراجع الاقتصاد في البلاد بنسبة تزيد قليلا عن 6%، وهو ما سيكون أسوأ أداء للاقتصاد منذ عقود، خاصة بعد أن تقدمت حوالي نصف مليون شركة ألمانية بطلب لجعل موظفيها ينضمون إلى برنامج توظيف حكومي قصير الأجل منعا لتسريح العمال.
ولمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار الوباء، اتخذت الحكومة الألمانية عددا من الإجراءات "الجريئة" ، وتخلت عن التزامها الدائم بالميزانيات المتوازنة، والمعروفة باسم "الصفر الأسود"، حيث تخصص ما لا يقل عن 350 مليار "يورو" - أو حوالي 10% من أجمالي الناتج المحلي - لدعم أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وسيتم توجيه هذه الأموال لإنقاذ الشركات المتعثرة، والتي تشمل تقديم قروض غير محدودة وقد تمتد لتصل الى حيازة حصص في الأسهم.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - التي قادت البلاد خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 - "نحن نفعل كل ما يستلزمه الأمر، ولن ننظر الى تأثير ذلك على نسبة العجز"، وبعد التحرك بسرعة للسيطرة على تفشي الوباء داخل حدودها، أعلنت ألمانيا في منتصف أبريل أنها ستعيد فتح اقتصادها بحذر وبطء.
ويتوقع المحللون الاقتصاديون أن ينكمش الاقتصاد الياباني المدعوم بالصادرات بنحو 3% هذا العام، وهو ما سيكون أسوأ أداء له منذ عام 2008،كما أجبر الفيروس الحكومة على تأجيل دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية حتى العام المقبل.
وتحركت الحكومة اليابانية من خلال حزمة إغاثة ضخمة، تبلغ قيمتها حوالي 1 تريليون دولار، أى ما يعادل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان.
وقال رئيس الوزراء شينزو آبي إن بلاده ستحمي العمالة والحياة بأي ثمن، معلنا عن تدابير للإنقاذ والدعم تشمل مدفوعات نقدية للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقروض بدون فوائد، وتأخير دفع الضرائب، وتقديم كوبونات السفر والسياحة، كما أعلن المركزي الياباني استعداده شراء كمية غير محدودة من أدوات الدين الحكومية ومضاعفة مشترياته من سندات الشركات.
وبالنسبة لبريطانيا.. فقد أصاب وباء " كورونا " حركة الاقتصاد بشلل، في الوقت الذي كان فيه قادة بريطانيا يتفاوضون على شكل العلاقات بعد إتمام خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي" بريكست " قبل تفشي وباء "كورونا" ، وكانت هناك مخاوف بالفعل من حدوث ركود نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسط تقديرات بأن جائحة "كورونا " يمكن أن تستنفذ ما بين 5 % إلى 10% من الاقتصاد البريطاني خلال العام الجاري "2020".
وكان وزير المالية البريطاني ريشي سوناك ، قد أعلن في مارس الماضي أن الحكومة مستعدة للقيام بتدخلات غير مسبوقة في تاريخ الدولة البريطانية من أجل دعم الاقتصاد، وسط تعهدات بدفع 80% من رواتب العمال لعدة أشهر لمنع الشركات من اللجوء إلى تسريح العمال بأعداد ضخمة، كما عرضت تعويضات للعمال الذين يعملون لحسابهم الخاص عن الأجور الضائعة، وقامت بتأجيل مدفوعات الضرائب؛ زيادة إعانات البطالة؛ وضع برنامج إقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وقدمت مساعدات وحزم انقاذ للجمعيات الخيرية.
وقام بنك إنجلترا بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.5%، وهو مستوى قياسي منخفض، كما قام بتخفيف متطلبات رأس المال للبنوك .. وفي خطوة استثنائية، وافق البنك المركزي أوائل أبريل الماضي على تمويل الإنفاق الحكومي خلال الأزمة، مما حرره من الاضطرار إلى إصدار الديون في سوق السندات. وفي النهاية، يمكن لجهود الإنقاذ أن تدفع بريطانيا لإنفاق ما يصل إلى 400 مليار جنيه إسترليني، أو حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي لديها.
وفي الولايات المتحدة، وفي دلالة على الخسائر الفادحة التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي جراء الوباء، قدم أكثر من ثلاثين مليون أمريكي - حوالي واحد من بين كل ستة عمال أمريكيين - طلبات للبطالة منذ منتصف مارس الماضي، وقبل هذه الأزمة، كان أعلى عدد من الطلبات في أسبوع واحد هو تسع وستون ألفا وخمسمائة عام 1982. وانخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 5% تقريبا إبان الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2020، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2008، وسط توقعات أن يكون الضرر أسوأ بكثير في الربع الثاني من العام الذي قد تصل فيه معدل البطالة إلى 40%، وهو أعلى بكثير من ذروته البالغة 25% خلال فترة الكساد الكبير.
وبينما تتعرض (واشنطن ) للانتقاد نتيجة سوء إدارتها لاستجابة ادارة الصحة العامة للوباء، إلا أنها كان لها الفضل أيضًا في التحرك بشكل حاسم لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، حيث أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه سيفعل أي شيء في حدود سلطته لدعم الاقتصاد وتوفير السيولة، ومن بين الإجراءات التاريخية التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي : خفض أسعار الفائدة لتقترب من الصفر، وخفض متطلبات الاحتياطيات لدى البنوك لتصل إلى صفر، وشراء ما يقرب من تريليوني دولار من سندات الخزانة الى جانب شراء الأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية، وشراء سندات ديون الشركات والبلديات ، وتقديم التمويل الطارئ لغير البنوك.
كما أقر الكونجرس الأمريكي "حزمة تحفيز" بقيمة تريليوني دولار في مارس الماضي ، وصفها بعض المحللين بأنها بمثابة المخرج الوحيد للاقتصاد الأمريكي من الأزمة اشتمل على مدفوعات نقدية مباشرة تصل إلى 1200 دولار للأفراد ومئات المليارات من الدولارات على هيئة قروض ومنح للشركات، وزيادات في إعانات البطالة، ودعم للمستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية.
وفي الاتحاد الأوروبي، وافق وزراء المالية بمنطقة "اليورو" على حزمة مساعدات بقيمة 500 مليار يورو لتوفير التمويل الطارئ ومساعدات أخرى للدول الأعضاء والشركات والعمال، ووعدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بأنه لن تكون هناك "حدود" لدفاع البنك المركزي الأوروبي عن اقتصاد الاتحاد الاوروبي، وسط ترقب لقيام البنك بشراء 750 مليار "يورو" من سندات إضافية هذا العام لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة حالة الانكماش الاقتصادي جراء تفشي "كورونا".
