أعلنت مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة سترسل نحو 200 جندي ضمن قوة متعددة الجنسيات تضم عناصر من مصر وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة، بهدف الإشراف على تنفيذ الاتفاق وضمان استمراره.
في خطوة تعكس حجم الانخراط الدولي في ضمان استقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووفقًا للمصادر، سيشكل هؤلاء الجنود نواة "مركز تنسيق مدني-عسكري" ستنشئه القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في إسرائيل، يتولى تنسيق إدخال المساعدات الإنسانية والإشراف على الترتيبات الأمنية واللوجستية الخاصة بمرحلة ما بعد الحرب. وأكدت المصادر أن أيا من الجنود الأمريكيين لن يدخل قطاع غزة، وأن عملهم سيقتصر على الدعم الفني والتخطيطي ومراقبة الالتزام بالاتفاق.
وتشير المعلومات إلى أن المركز الجديد سيضم مختصين في مجالات النقل والهندسة والأمن اللوجستي، وسيعمل بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والسلطات المدنية المتوقع أن تتولى إدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية.
كما بدأت طلائع القوة الأمريكية بالفعل في الوصول إلى الشرق الأوسط، على أن يلتحق باقي أفرادها خلال الأيام المقبلة.
وتأتي هذه التطورات عقب المحادثات التي جرت هذا الأسبوع في شرم الشيخ، بمشاركة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، الذي لعب دوراً محورياً في طمأنة الدول العربية بشأن التزامات واشنطن بعدم السماح باستئناف العمليات العدوانية الإسرائيلية علي القطاع.
ونقلت مصادر دبلوماسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس ما وصف بسياسة "الضغط الأقصى" على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجباره على القبول بالاتفاق، دون أن يلوح بوقف المساعدات العسكرية بشكل مباشر.
وأكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض، بحسب واشنطن بوست، أن "بدون الولايات المتحدة، لن تكون إسرائيل موجودة، وهذا أمر لا مفر منه"، مشيراً إلى أن نتنياهو يدرك تماماً أن واشنطن تمسك بـ"كل الأوراق" في هذه المرحلة الحساسة.
ويرى مراقبون أن الخطوة الأمريكية، المدعومة بمشاركة عربية وتركية، تمثل محاولة جادة لإرساء استقرار طويل الأمد في غزة، ومنع انهيار الهدنة الهشة التي دخلت حيز التنفيذ بعد شهور من الحرب الدامية، وسط مخاوف من انتكاسة محتملة في حال فشل التنسيق الدولي أو تجدد التوترات السياسية والعسكرية.