وخلال اللقاء استعرض وزير السياحة والآثار ما
قدمته الحكومة المصرية لدعم القطاع السياحي والعاملين به وتقديم الدعم المادي لتخفيف
الأعباء عن كاهل هذا القطاع الهام ، ومراعاة العاملين به ومساعدة المستثمرين ورفع عن
كاهلهم أعباء إدارية ومالية عديدة ليتمكنوا من دفع مرتبات العاملين.
كما تم مناقشة الإجراءات والاستعدادات المقرر
توفيرها في الفنادق والمنتجعات السياحية بالمحافظة وفقًا للضوابط والاشتراطات التي
اعتمدها مجلس الوزراء.
وأكد وزير السياحة والآثار على ضرورة التزام الفنادق
بهذه الضوابط والاشتراطات، فهي اشتراطات أساسية وملزمة لمنح المنشآت الفندقية شهادة
السلامة الصحية، وضمان استمرار المنشأة في استقبال نزلائها، لافتا إلى أنه من لم يلتزم
بهذه الاشتراطات والضوابط سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده حيث سيكون هناك لجان
متخصصة من قبل وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشات الفندقية ستقوم
بالتفتيش على جميع الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات المعتمدة، وفى حالة
رصد أية مخالفات سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالف، مؤكدا على أنه لن يتم
السماح بتشغيل أي فندق وإعطائه شهادة السلامة الصحية إلا بعد جاهزيته وتطبيقه للضوابط
بنسبة ١٠٠٪.
وفي نهاية اللقاء أكد د.العناني على أن مصر واجهة سياحية فريدة، وأن وزارة السياحة والآثار حريصة كل الحرص على أن يكون المقصد السياحي المصري على أتم استعداد لاستقبال السائحين بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد واستعادة الحركة السياحية بشكل منتظم.