EN 
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير عام الشئون المالية والإدارية سابقًا بمديرية التربية التعليم بالسويس بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفي ، وغرمت أيضًا موجه عام دراسات بالمديرية سابقًا بغرامة تعادل أجرها الأساسي ، وذلك لاتهامهما بالتعاقد مع ٣٠٠ معلم دون وجود عجز ، ودون العرض علي المختصين وبالمخالفة للوائح والتعليمات وعدم الإعلان عن شغل وظائف .
وأبطلت المحكمة قرار إحالة موجه عام لغة عربية بالمديرية سابقًا ، لعدم التحقيق مع المُحال من قبل النيابة الإدارية ، ومن ثم فاتت فرصة الدفاع للمحال عن نفسه مما يُبطل إحالته للمحاكمة .
اقرا ايضا:
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، إنه قبل طلبات تعاقد مع مدرسين بالمديرية دون الرجوع لإدارة التنسيق الإعدادي والثانوى وموافقة السلطة المختصة ، ولم يراع الامانة في العرض علي محافظ السويس حال قيامه بطلب من المحافظ ضرورة التعاقد مع ٣٠٠ معلم لسد العجز ، بالمخالفة للحقيقة لعدم وجود عجز من الأساس ، كما أنه لم يلتزم بالمعايير القانونية في اختيار المتعاقدين كمدرسين بالمديرية .
كما نسبت له ، مخالفته تأشيرة المحافظ عندما وافق علي التعاقد مع ٢٧٦ معلما وفقا للتعليمات ، وأضاف ١٧ معلما .
أما المحالة الثانية والثالث وقعا علي طلبات المتعاقدين كمدرسين دراسات ولغة عربية بالمديرية بالمخالفة للحقيقة ودون حاجة المديرية ، ودون الرجوع لمدير التنسيق الإعدادي والثانوى بالمديرية.
وأكد أحد الشهود بالمديرية أن المُحال الأول وقع علي طلبات المتقدمين قبل أخذ رأي إدارة التنسيق الإعدادي والثانوى ، كما أنه لم يكن هناك أي عجز في عدد المدرسين بل العكس كان يوجد فائض وزيادة بالعدد ، ولم ينفذ تأشيرة المحافظ الذي أكد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وفقًا للتعليمات واللوائح ، فضلًا عن أنه لم يفاضل بين المتقدمين للوظائف .
