وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدوليعلى طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2.772 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت عن تفشي جائحة كوفيد-19.
وقال الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، إن موافقة صندوق النقد على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة كانت متوقعة نتيجة نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي بمنتهى القوة والكفاءة بجانب الإشادة الدولية من جانب الصندوق و البنك الدوليين و التصنيف الائتمانى و التوقعات بتحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو ايجابية مقارنة بعديد من دول المنطقة.
اقرأ أيضا :
البنك المركزي يتسلم 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
البحث عن وسائل تمويل سريعة.. تأثير قرض صندوق النقد على الاقتصاد
اقتصادي: قرض صندوق النقد سيساهم في دعم القطاعات المتضررة من جائحة كورونا
وأضاف على الادريسي في تصريحات لصدى البلد، مصر ليست الوحيدة التي طالبت هذا القرض من الصندوق ولكن يوجد أكثر من 33 دولة طلبت الحصول على هذا القرض والمساعدات المالية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وتابع : ومع استمرار الأزمة أصبح من اللازم توافر هذه المساعدات لزيادة تحمل الصدمات ومواجهة تداعياتها الخاصة بفيروس كورونا فى ظل عدم وجود سيناريو للانتهاء من هذا الفيروس و علاجه.
ولفت إلى أن القرض يساهم في تعويض نزيف الخسائر التي تعرض له الاقتصاد المصري نتيجة فيروس كورونا المستجد، وتراجع المصادر الدولارية، وانخفاض الاحتياطي الأجنبي، ويسهم في تجاوز تلك الفترة، وذلك بجانب تحقيق التوازن بين استمرار عجلة الإنتاج وحماية والحفاظ على صحة وحياة المواطنين.