أثار قرار جديد في مصر حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحديث عن إيقاف بعض الخدمات الحكومية عن الأشخاص المتخلفين عن سداد النفقة الصادر بها حكم قضائي نهائي.
ويستهدف القرار تشديد الإجراءات ضد الأزواج الذين يمتنعون عن تنفيذ أحكام النفقة الصادرة لصالح الزوجات أو الأبناء، في محاولة لإجبارهم على سداد المستحقات المالية المقررة قانونًا.
ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: