EN
مقترح برلماني بإصدار شهادات مناعة للمتعافين من فيروس كورونا
تحرك برلماني لتوقيع عقوبات على تسريح العمالة بشركات القطاع الخاص
لمواجهة كورونا.. برلماني يطالب شركات الاتصالات برسائل توعوية للمواطنين
واصل نواب البرلمان تقديم مقترحاتهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته على الاقتصاد والمواطنين، بالتزامن مع إجراءات الحكومة الاحترازية للوقاية من الفيروس.
تقدمت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بإصدار شهادات مناعية للمتعافين من فيروس كورونا.
وقالت النائبة في مقترحها: "بعد نحو 5 شهور من ظهور فيروس كورونا المستجد وشهرين من تصنيفه كجائحة عالمية واتخاذ إجراءات وتدابير صارمة للحد من انتشاره، بدأت بعض الدول التعايش معه بإعلان إنهاء حالة الإغلاق والطوارئ وتخفيف القيود التي انعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية، ومن بين الأدوات التي تستعين بها في إطار خطتها لعودة الحياة إلى طبيعتها هي إصدار شهادات مناعية للمتعافين من الفيروس".
وأضافت فايقة فهيم، أن شهادات المناعة بمثابة صيغة ورقية أو رقمية تمنحها السطات الصحية لشخص أصيب بالفعل بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، وأصبح لديه أجسامًا مضادة، وتشهد الوثيقة بمناعة صاحبها للسماح له بالتنقل داخل وخارج البلاد.
وتابعت أن من بين دول العالم التي طبقت هذا المقترح، تشيلي وألمانيا، وتواصل إصدار شهادات للأشخاص الذين تعافوا من الفيروس، وتُجرى مناقشة هذا المقترح في ألمانيا وفرنسا.
عقوبات تسريح
بدورها تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة التحرك لحماية العاملين بالقطاع الخاص وتوقيع عقوبات على الشركات التي تستغني عن العمالة في ظل أزمة فيروس كورونا.
وأوضحت عطوة، في طلبها، بحسب بيان، أنه مع استمرار أزمة فيروس كورونا، وتوقف بعض الأنشطة الاقتصادية، توجهت بعض الشركات نحو الاستغناء عن العمالة لديها أو تخفيض رواتبها، بشكل يضر ملايين المواطنين ويصدر أزمة إلى الحكومة.
وأكدت أن هذا ينافي ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن عدم المساس بمرتبات العمال، وحثه أصحاب الأعمال على عدم التضييق على العاملين في أرزاقهم بالتسريح أو خفض الأجور.
وأشارت إلى أن الحكومة قدمت العديد من الحوافز لأصحاب المصانع ورجال الأعمال لحثهم على عدم التضييق على العمال، إلا أن بعض الشركات خالفت التعهدات أو التوجيهات واستغنت عن العمالة.
وتابعت:" ومنه ما تم من تعريض 250 عاملا للفصل التعسفي المفاجئ بإحدى شركات التكييفات، بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية ووزير الصناعة والتجارة بدعم العمالة الخاصة، فى إطار الجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد".
ولفتت إلى الشركة أنهت خدمة 250 موظفا وعاملا، بالمخالفة الصارخة لقوانين العمل ومقتضياتها، وعلقت إدارة الشركة القرار باللوحات الإعلانية ومنعت دخول العاملين للمجموعة، وطلبت منهم عبر رسائل sms عدم الحضور وكذلك أبلغتهم بقرار الفصل وتسريحهم.
وطالبت بتدخل الحكومة لإلزام الشركات والمصانع بالحفاظ على العمالة في القطاع الخاص وعدم المساس برواتبها في هذا الظرف، وتوقيع عقوبات على رجال الأعمال الذين يخالفون توجيهات الحكومة والرئيس.
رسائل توعية
فيما طالب النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، شركات الاتصالات في مصر لتنظيم حملات توعوية لمواجهة فيروس كورونا في ضوء مساعي إعادة الحياة تدريجيا لطبيعتها بسبب تداعيات الإغلاق الجزئي السلبية على أوضاع الدولة الإقتصادية.
وأكد النائب جون طلعت أن معركة مواجهة كورونا أصبحت عبارة عن وعي أكثر من أي شئ آخر، ومن ثم الجهود الخاصة بالمواجهة لابد أن تكون في هذا الإطار بشكل فعال، ومن باب أن شركات الاتصالات هي القادرة على الوصول لكافة المواطنين على حدة بمختلف محافظات، فمن الضروري أن يكون لها دور كبير في هذا الإطار التوعوى.
ولفت عضو لجنة الأتصالات بمجلس النواب، إلى أن الدور التوعوي يكون في إطار سبل التعايش والعودة للحياة تدريجيا، سواء من تحقيق أعمال النظافة وخاصة غسيل اليدين بطريقة مستمرة، وتحقيق التباعد الاجتماعي وترك مسافات بين المواطنين وبعضهم البعض، مشيرا إلى أن توعية الشعب بهذه الخطوات لابد أن تكون حاضرة بشكل مستمر من شركات الاتصالات حيث لا يوجد أي مواطن في مصر لا يحمل خط هاتف محمول ومن ثم وصول رسالة التوعية له ستكون بسهولة.
وأختتم حديثه بالتأكيد أن جهود الدولة المصرية في هذا الملف ستظل الأفضل، كونها استهدفت صحة وسلامة المواطن، وفي مساعيها للعودة تدريجيا تستهدف ذلك أيضا حرصا على مستقبل الدولة المصرية وتحديتها الكبيرة ومصلحة المواطن الذي يعمل الجميع من أجله.
