التزوير في محررات رسمية .. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقوبة جريمة التزوير في محررات رسمية.

الحظر في 60 يوما.. كيف طبقت الداخلية إجراءات الدولة للحماية من كورونا؟

جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغًا وكافيًا للتدليل على ثبوت جريمة التزوير في محررات رسمية التي دان الطاعنين بها وفي استظهار علم المتهمين السادس والسابعة بحقيقة الأمر فيها بما يتحقق به توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير من تعمد تغيير الحقيقة في المحررات المضبوطة تغييرًا من شأنه أن يسبب ضررًا وبنية استعمال هذه المحررات فيما غيرت من أجله الحقيقة منه ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن منعى الطاعنين الخامس والسادسة على الحكم بالتفاته عن الرد على دفاعهما بعدم علمهما بحقيقة نية الطاعن الأول في تقديم الأوراق المزورة إلى لجنة شئون الأحزاب لاستخدامها في إنشاء حزب .... لا يكون سديدًا .