البرلمان في انتظار قوانين الانتخابات النيابية.. جدل بين النواب بشأن النظام الانتخابي الأمثل.. وننشر تشكيل مجلسى الشيوخ و النواب وفقا للتعديلات الدستورية الاخيرة

في الوقت الذي ينتظر فيه البرلمان قوانين الانتخابات النيابية؛ تشهد الساحة السياسية جدلا حول النظام الإنتخابي الأمثل والذى ستجرى على أساسه الإنتخابات البرلمانية المقبلة ، ويرصد "صدى البلد" من خلال هذا الملف اراء النواب فى النظام الإنتخابى الأفضل لإجراء الإنتخابات البرلمانية المقبلة.

قال النائب سامي رمضان عضو مجلس النواب إن النظام الانتخابي سيجمع بين الفردي و القائمة وفقا للنسب التى يحددها الحوار المجتمعي

واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"  ان نسبة ٧٥٪‏ للقوائم  ستدعم جميع  الاحزاب و الاطياف و كذلك فئات المجتمع التي نص عليها الدستور مثل  المراة و الفلاحين و المسيحيين و الشباب  و غيرهم ، موضحا أن القائمة تتيح فرصة  كبرى لجميع الاطياف لممارسة العمل النيابي.

و قال المستشار محمد سليم عضو مجلس النواب أنه يؤيد نسبة ٥٠٪‏  للقائمة و الفردي ، مشيرا إلى أن هذا يعطي  فرصة أفضل لجميع الفئات المجتمعية  بما يحقق الإرادة الشعبية التي تختار النواب وفق الأسس الديمقراطية التي تطبقها الدولة المصرية.

وأضاف سليم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : " لا شك ان اختيار النظام الانتخابي سيسبقه دراسة مستفيضة حول النظام ".

فيما أشار كمال احمد عضو مجلس النواب  إلى أن الدستور أتاح اختيار النظام الذي يتناسب مع ظروف المجتمع و الحوار المجتمعي سيحدد النظام الأفضل ، مشيرا إلى أنه لا توجد طريقة مثلي والنظام الأفضل هو الذي يتماشى مع ظروف الحياة الحزبية  و الحركة السياسية و المجتمعية.

و قال الدكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستورى و عضو لجنة العشرة لصياغة الدستور ان  نسبة  ٥٠٪‏ للفردي و القائمة هى النظام الأفضل الذى  يساهم في  تمثيل فئات المجتمع المختلفة مثل المراة وًالفلاحيين العمال و غيرهم  ، مضيفا " اما انتخابات مجلس الشيوخ فتكون بنظام القوائم لانها تتطلب خبرات بعينها.

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون.

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلًا ملائمًا فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته.

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى "الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية و معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة و مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب و ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

ويُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب و رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

يأتى ذلك في الوقت الذي تنتظر اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب  قوانين الانتخابات لدراستها قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب  حيث من المقرر ان ترسل  الحكومة القوانين للبرلمان خلال الأسابيع  القادمة  ليجرى البرلمان حوار مجتمعي حولها قبل عرضها على الجلسة العامة في صورتها النهائية.

و من المفترض ان ينتهي البرلمان من دراسة قوانين الانتخابات قبل يوليو المقبل و قبل انتهاء اخر دورة برلمانية لمجلس النواب الحالي حيث سيدرس  مشروعات القوانين  المحالة  تعديل قانون مجلس النواب والذي يحدد نسبة القوائم و الفردي و ومشروع قانون مجلس الشيوخ وقوانين  الدوائر الانتخابية بخلاف تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية.

و من المفترض ان يتضمن الحوار المجتمعي نسبة القائمة و الفردي بقوائم الانتخابات  البرلمانية حيث يقترح البعض ان تكون ٥٠٪‏ للفردي و القائمة و يقترح البعض الاخر ان تكون ٧٥٪‏ للقائمة بما يدعم الاحزاب و القوي السياسية  و الباقي للنظام الفردي و يحسم التصويت هذا الجدل الذي ظهر بين الاحزاب و النواب.

  

الجدير بالذكر ان القانون لم يصب حتى الان للبرلمان و انه بمجرد وصوله سيحيله رئيس المجلس د على عبد العال  للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب و التي  ستبدأ دراسته فور الإحالة من خلال عقد اجتماعات  لمناقشة الصياغة و اجراء حوار مجتمعي ثم صياغة  تقرير حولها لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.