EN 
ستظل الجهود التى بذلتها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "النموذج الأفضل" فى المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، كونها استهدفت فى المقام الأول صحة وسلامة المواطن المصري مع الأخذ فى الاعتبار كافة التداعيات السلبية وتخفيف حدتها بالمسؤولية المشتركة.
السلطة التشريعية
مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، إحدي مؤسسات وسلطات الدولة المصرية الذي كان له دور فعال فى هذه الجهود التى بذلت علي أرض الواقع، بالتنسيق مع المؤسسات والسلطات الأخري، وذلك وفق مهامه التشريعية والرقابية، المنصوص عليها بالدستور، حيث ساهم بشكب فعال لتهيئة البيئة التشريعية المصرية لكافة جهود المواجهة مع تقديم الرؤي والأفكار النيابية المساعدة أيضا لجهود المواجهة.
إصرار الانعقاد النيابي بزمن كورونا
الجهود النيابية المصرية التى صاحبها إصرار علي الانعقاد منذ الأول والعشرين من إبريل الماضي، وعلي مدار 6 جلسات عامة حتى الآن، لاقت ترحيب ومساندة محلية ودولية رغم كل التحديات التى تمت مواجهتها للقيام بدورها المنوط بها، وهو الأمر الذي أبرزه الاتحاد البرلماني الدولي.
الاتحاد البرلماني الدولي
جهود ونشاط مجلس النواب المصري، برئاسة د. علي عبد العال، في المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا والتى لا تزال تقدم الدولة المصرية فيها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي "النموذج الأفضل" علي كافة المستويات، كانت امس الثلاثاء مثار استعراض الاتحاد البرلماني الدولي علي حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي"تويتر- فيس بوك- أنستجرام"، لـ"جهود الممارسة البرلمانية علي مستوي العالم" فى زمن وباء كورونا.
برلمان مصر بالمقدمة
جاءت مصر من الدول التى عملت علي دعم البيئة التشريعية لمواجهة هذا الوباء والانعقاد فى ظل تدابير صارمة وضوابط حاسمة لحماية جميع المترددين علي المجلس.
تدابير كورونا الصارمة
الجهود والأنشطة التى تضمنها الاستعراض من جانب الاتحاد البرلماني الدولي، كانت علي مستوي أول متعلق بالتدابير الخاصة بالمواجهة والتى قامت بها الأمانة العامة للبرلمان، حيث أعمال التعقيم والتطهير وضوابط التباعد الإجتماعي وإلزامية إرتداء الكمامات وأعمال التوعية المختلفة فى هذا الصدد، ومستوي ثان متعلق بالجهود التشريعية والرقابية التى تمت من المجلس من شأنها تخفيف الأعباء فى ظل هذه الوباء.
المساهمة البرلمانية العالمية
المستوي الثاني المتمثل فى الجهود التشريعية، والتي تجعل دائما نشاط البرلمان المصري تحت نظر الأتحاد البرلماني الدولي، كونها جزء من المساهمة البرلمانية العالمية، لاقي استعراض أكبر، كونها جهود علي أرض الواقع من شأنها تخفيف الأعباء عن جموع المواطنين فى ظل تحديات هذا الوباء.
تخفيف الأعباء
الجهود التشريعية التى تم استعراضها كانت لسبب رئيسي متمثل فى معالجة تداعيات الوباء حيث شملت تخصيص اعتمادات إضافية في الموازنة العامة للدولة لمواجهة العواقب، وتأجيل دفع الضرائب في القطاعات المتضررة جراء هذه الأزمة، وتعديل قانون الطوارئ ليشمل السماح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الطوارئ الصحية ، بما في ذلك إغلاق المدارس والجامعات ، وإغلاق المصالح والوزارات الحكومية بشكل جزئي وكلي إذا تطلب الأمر والسماح للأشخاص بتأخير مدفوعات الكهرباء وخدمات الغاز والمياه، وغيرها من التشريعات الأخري.
يشار إلي أن مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال،عقد 6جلسات عامة منذ بداية الأزمة، مع انعقاد اللجان النوعية المعنية بالمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وسط تدابير صارمة، واصل فيها مهامة التشريعية والرقابية مع دعم جهود الدولة المصرية فى المواجهة الشاملة.
الإجراءات المالية
وتضمنت الجهود الموافقة على قانون الحكومة للإجراءات المالية المتطلبة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا، بهدف منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، كما اشترط القانون لاستفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون؛ عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
ضريبة العقارات
ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، لتخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، بإلغاء نص التُعامل مع الأراضى الفضاء المستغلة معاملة العقارات المبنية، سواء كانت مُلحقة بالمبانى أو مُستقلة عنها، مُسورة أو غير مُسورة.
اعتماد إضافي
ووافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للعام الحالي، بقيمة 10 مليارات جنيه، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا" المستجد.
الطوارئ الصحية
في سياق متصل، أقر البرلمان تعديل قانون حالة الطوارئ، بإتاحة صلاحيات للنيابة العسكرية مع النيابة العامة، ومنح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، وغيرها.
العلاوة والحافز
ودعما لموظفي الدولة وافق النواب على مشروع القانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بحيث يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة بمبلغ 75 جنيها شهريًا، على أن يُمنح غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي، كما يُزاد الحافز الإضافي الممنوح لجميع الموظفين بحد أدنى 150 جنيها للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، فضلا عن منح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة، وتضم للأجر الأساسي بعد انتهاء كورونا، ومن المقرر صرف الاستحقاقات السابقة أول يوليو المقبل.
العلاوات الخمس
وسيشهد يوليو المقبل زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، وذلك بعد موافقة المجلس على قانون الحكومة في هذا الشأن، فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس.
المشروعات الصغيرة
وتوافق الأعضاء علي مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمنح حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبة لتشجيع الشباب علي الخوض بهذا القطاع، بجانب توفير قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادى المستدام، والمساهمة بشكل كبير فى تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعى؛ حيث يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.
ضريبة الدخل
واصل المجلس موافقاته بإقرار مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل، ليصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك بإلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 9 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا.
إعلان الطوارئ
وافق المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من إبريل 2020 لمدة ثلاثة أشهر، لمواجهة الحالة الصحية والأمنية بالدولة.
رسوم التنمية
كما وافق المجلس" نهائيًا" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود كالبنزين والسولار فضلًا عن استحداث رسوم جديدة على عقود اللاعبين والأجهزة الفنية وتراخيص الشركات الرياضية وأجهزة المحمول والإكسسوارات.
البنك المركزي
ووافق المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك لاستكمال سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة ومسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره، وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي.
ضريبة الأطيان
وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 39 الخاص بضريبة الأطيان، وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، وذلك للتخفيف على المزارعين في ظل مواجهة آثار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.
الدخل والدمغة
وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث استقر المجلس في الأخيرة على الإبقاء على المادة الخاصة بترحيل الزيادة في الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية" للسنة الثالثة" كما وردت من الحكومة، ورفض التعديل الوارد من لجنة الخطة بترحيل الخسائر " للسنة التالية فقط".
الأمراض المعدية
ويسعى المجلس إلى إقرار مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية، للوقاية من الأمراض المعدية، لمواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض والتي تمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، حيث عدل البرلمان التشريع بعد انتشار وباء كورونا المستجد لتغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وتخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن ويتضمن المشروع تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.
