شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 حالة من الاستقرار داخل محطات الوقود، وسط متابعة مستمرة من الجهات المعنية لتطورات أسواق الطاقة العالمية، في وقت تحرص فيه الحكومة على الحفاظ على توازن السوق المحلي وضمان استقرار الإمدادات.
ويأتي هذا الاستقرار وفقًا لآخر تسعيرة معتمدة من وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي تُطبق حاليًا في جميع محطات تموين السيارات على مستوى الجمهورية.
أسعار البنزين اليوم في مصر
جاءت أسعار البنزين اليوم وفقًا لآخر تحديث رسمي كالتالي:
- بنزين 95: سجل نحو 24 جنيهًا للتر
- بنزين 92: بلغ حوالي 22.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: سجل نحو 20.75 جنيهًا للتر
وتعكس هذه الأسعار استمرار العمل بالتسعيرة الحالية دون أي زيادات جديدة، في ظل استقرار نسبي في تكلفة الإنتاج والاستيراد.
سعر السولار اليوم
استقر سعر السولار اليوم عند 20.5 جنيهًا للتر
ويُعد السولار من أكثر المنتجات البترولية استخدامًا في مصر، خاصة في قطاع النقل والمواصلات، ما يجعله من العناصر الأساسية التي تحرص الدولة على استقرارها لتجنب تأثيرات مباشرة على أسعار السلع والخدمات.
أسعار أسطوانات الغاز
كما استقرت أسعار أسطوانات الغاز المنزلي عند المستويات التالية:
أسطوانة 12.5 كجم: 275 جنيهًا
أسطوانة 25 كجم: 550 جنيهًا
وتُعد هذه الأسعار جزءًا من منظومة الدعم الجزئي التي تقدمها الدولة لضمان توافر احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
سعر غاز تموين السيارات
سجل سعر غاز تموين السيارات 13 جنيهًا للمتر المكعب.
ويُعتبر الغاز الطبيعي من البدائل الاقتصادية التي تشجع الدولة على استخدامها، ضمن خطط التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
متابعة مستمرة لتطورات الأسواق العالمية
تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تطورات أسعار النفط العالمية، وتأثيرها على تكلفة المنتجات البترولية، وذلك لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تحقق التوازن بين التكلفة الفعلية وسعر البيع للمواطن.
خطة لتعزيز الإنتاج المحلي
في سياق متصل، تعمل الدولة على دعم الإنتاج المحلي من البترول والغاز، من خلال:
- تكثيف أعمال البحث والاستكشاف
- تشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة
- تطوير الحقول الحالية وزيادة كفاءتها
وتهدف هذه الجهود إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض الفاتورة الدولارية، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
استقرار السوق المحلي أولوية
تشدد الحكومة على أن استقرار سوق الوقود يمثل أولوية قصوى، خاصة في ظل التحديات العالمية، حيث تسعى إلى ضمان توافر المنتجات البترولية بكميات كافية لجميع القطاعات، دون حدوث أزمات أو نقص في المعروض.


