EN 
قال حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ، أن نصف مشاكل الفلاحين تنحصر في التسويق والتسعير لمحاصيلهم ، وقد جاء حل هذه المشاكل علي يد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصداره القرار الجمهوري، رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية ولفت إلي أن القرار الجمهوري جاء بعد طلبات عديده من الفلاحين بحل معضلة تسويق محاصيلهم .
وأضاف ابوصدام أن الزراعة التعاقدية، هي عقد بين المنتج الزراعي والمُشتري، يلتزم بموجبه المُنتِج بتوريد كميات وأصناف معينه للمشتري بجودة متفق عليها بالعقد وسعر معروف مسبقا بضمان وزارة الزراعة.
أقرا أيضا
وأوضح نقيب الفلاحين أن فوائد القانون وتطبيقه، على الزراعة والمزارعين وعلى الإنتاج الزراعي، كثيره جدا أهمها القضاء علي ازمتي تسويق وتسعير المحاصيل الزراعية، ومنع استغلال التجار لهم والعمل علي استقرار أسعار المحاصيل الزراعية.
وأكد أن الزراعة العشوائية تؤدى إلي زيادة الإنتاج عن الاستهلاك أحيانا فتنخفض الأسعار إلى أدنى من تكلفة الزراعة.
وهو ما يسبب خسائر فادحة للفلاحين، وتؤدي إلي قلة المساحات المنزرعة من منتج معين احيانا أخري فترتفع الأسعار علي المستهلك.
