الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قرارات الحكومة اليوم.. الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى لتنفيذ برنامج تطوير تجارة الجملة.. وإنشاء كلية تربية نوعية بسوهاج وتربية رياضية بالسويس.. طباعة وتغليف وتوزيع كتب تعليم مطورة

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

  • موافقات حكومية:
  • اتفاق الشراكة الثلاثى لتنفيذ برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية"
  • إنشاء كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج وإنشاء كلية التربية الرياضية "بنين - بنات" بجامعة السويس
  • اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
  • التعاقد مع دار "نهضة مصر"و "لونجمان" و"أبو الهول" لطباعة وتغلفة وتوزيع كتب التعليم المطورة


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات الهامة التي تخص الشأن المصري، وأصدر المجلس 4 قرارات.


ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف بين الحكومة، وشركة "سيماريس"، والوكالة الفرنسية للتنمية، الخاص بتنفيذ برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية" ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 30/3/2020.


ويهدف برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية فى مصر"، إلى تزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الأساسية المتعلقة بتحسين طرق الإمداد الغذائى، والتأكد من جودته، وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجيستية، وذلك من خلال إجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات استراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية فى مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة.


ويتكون برنامج المساعدة الفنية من عدد من الوحدات تختص بتحليل البيانات المتعلقة بالمسارات الحالية للأغذية والتوزيع الزراعى، وتحديد مواقع لإقامة أسواق الجملة، هذا بالإضافة إلى ما يتعلق بالخدمات اللوجيستية ومنظومة سلسلة التبريد، والإطار التنظيمى والتشريعى والحكومى، وكذا الشراكات مع القطاع الخاص، وأخيرًا ما يتعلق بالتواصل والبعثات الدراسية.   


ووافق مجلس الوزراء على مشروعى قراري رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يخص إنشاء كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج، وإنشاء كلية التربية الرياضية "بنين - بنات" بجامعة السويس.


ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالدور الهام الذي تختص به الجامعات وكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع، وتقليل الاغتراب.


كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 62 المنعقدة بتاريخ 18/5/2020، لـ 30 موضوعًا.


ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاقد مع كل من دار "نهضة مصر"، وشركة "لونجمان"، وشركة "أبو الهول" للنشر، وذلك لطباعة وتغلفة وتوزيع كتب التعليم المطورة، والخاصة بسنوات التعليم المطورة ( KG1، KG2، الأول، والثاني والثالث الإبتدائي)، وذلك في إطار نفس المبلغ السابق الموافقة عليه.


كما وافق على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31/12/2019، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الاعمال، وذلك فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة.


وتضمنت المقترحات المقدمة من وزارة البترول، إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لجميع العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر إجمالى ما تمت الموافقة على إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليارات و310 ملايين جنيه، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.


تجدر الإشارة إلى أنه تماشياً مع جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية، فقد قام سابقاً قطاع البترول بتخفيض أسعار الغاز المورد للعملاء مرتين بنسبة تتراوح بين 10% و43% خلال 6 أشهر، حيث كان سعر المليون وحدة حرارية 7 دولارات، تم تخفيضه إلى 5.5 دولار، ثم تم التخفيض الثانى للأسعار، ليصل سعر المليون وحدة حرارية حالياً إلى 4.5 دولار، هذا إلى جانب جدولة مديونيات قيمة الغاز على مدد تصل إلى 5 سنوات، تشجيعاً ودعماً للصناعة المحلية.