EN 
- بحد أدنى 600 جنيه شهريا.. مشروع قانون لصرف بدل عدوى للعاملين بالدولة
- طلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة بشأن مخالفة نادى الزمالك لقرارات رئيس الوزراء
- برلماني يتقدم بتعديل على قانون إنشاء صندوق الشهداء ليشمل الأطباء المتوفين بكورونا
- بعد تحذير الفاو.. تحرك عاجل من البرلمان لمنع دخول الجراد الصحراوي إلى مصر
تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية ومشروعات القوانين بشأن عدد من المشاكل، بهدف التوصل إلى حلول لها.
فى البداية قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه تقدم بمشروع قانون موقع عليه من أكثر من 10 أعضاء بمجلس النواب؛ لصرف بدل عدوى للسلطة القضائية والهيئات القضائية والقوات المسلحة وهيئة الشرطة والجامعات والعاملين لدى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وأضاف "العليمى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك قوانين وقرارات كثيرة نجدها صادرة من الرئيس ومجلس الوزراء ووزيرة الصحة والوزراء المعنيين حول صرف بدل العدوى، إلا أن المصدر الرئيسى هو مادة معينة تعطى الحق لرئيس الجمهورية أن يعطى بدل مخاطر للوظيفة، مؤكدا أن هذه المادة كانت قبل القانون رقم 49 لسنة 1979 ، والذى ألغى بصدور قانون الخدمة المدنية.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أنه قرر لذلك إعداد أول مشروع قانون يمنح بدل عدوى يسرى على كل العاملين بالدولة وجميع الوظائف المتعلقة بالدولة سواء سلطات مستقلة أو غير مستقلة والخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وأوضح أن مشروع القانون يمنح 600 جنيه شهريا بدل عدوى كحد أدنى، ويعطى حدا أقصى بدل عدوى يتمثل فى الحد الأدنى لكل درجة وظيفية، لافتا إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والوزير المختص هما المنوط بهما تحديد الوظيفة التى ينبطق عليها بدل العدوى، وبموافقة وزير المالية، على أن يصدر القرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولفت إلى أن المادة الأولى من القانون تنص على أنه يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالسلطة القضائية والهيئات القضائية والقوات المسلحة وهيئة الشرطة والجامعات والهيئات المستقلة والعاملين لدى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها، بواقع 600 جنيه شهريا وبما لايجاوز 40% من بداية الأجر أو المرتب المقرر للوظيفة على حسب الأحوال.
وتبين اللائحة التنفيذية للوظائف المستحقة لهذا البدل والشروط المتعلقة بها، ويصدر قرار صرف هذا البدل رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعرض الوزير المختص وموافقة وزير المالية.
وقال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن قيام مجلس إدارة نادى الزمالك بمناشدة أعضائه سرعة دفع الاشتراكات المتأخرة، كما أعلن أيضا عن قيام ما يزيد على ألف عضو بدفع الاشتراكات خلال يومين.
وأضاف السيد، فى بيان صحفى له، أن مجلس إدارة نادى الزمالك قام أيضا بإنشاء مقر للشهر العقارى بمقر النادى لتسهيل قيام الأعضاء بإجراء خدمات الشهر العقارى التى يوفرها هذا المنفذ، علما بأنه لم يتم طلب ذلك من وزارة العدل.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن الإجراءات التى قام بها مجلس إدارة نادى الزمالك تخالف قرارات رئيس الوزراء والتى تحذر من فتح الأندية والمنشات الرياضية، مما يتسبب فيه هذان القراران من مجلس إدارة الزمالك بالالتفاف حول قرار مجلس الوزراء ويؤدى إلى تجمعات من الأعضاء داخل النادى، إما بحجة دفع اشتراكات أو إنهاء إحدى الخدمات بالشهر العقارى.
وأكد أن مثل هذه الإجراءات التى يقوم بها مجلس إدارة نادى الزمالك تساهم فى انتشار وباء كورونا من خلال تزاحم أعضاء النادى لدفع الاشتراكات أو إنهاء الخدمات التى يقومون بها فى الشهر العقارى.
وقال النائب أمين مسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إنه سيتقدم بتعديل على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابى العمليات الإرهابية وأسرهم من الجيش والشرطة.
وأضاف مسعود، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تعديل القانون سيتضمن معاملة الأطباء المتوفين بفيروس كورونا كشهداء مثل شهداء الشرطة والجيش، مشيرا إلى أنها تعتبر أبسط حقوق الأطباء، لأن دورهم لا يقل أهمية عن القوات المسلحة والشرطة.
وتقدم أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، بسؤال برلماني إلى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمواجهة أسراب الجراد الصحراوى ومنع دخولها الحدود المصرية.
وأكد أبو خليل، في سؤاله، أن الجراد الصحراوي يبدأ في الظهور خلال شهر سبتمبر، وهو موسم التكاثر الشتوي والهجرة الطبيعية لحشرة الجراد الصحراوي والذي تتأثر به الحدود المصرية، حيث يبدأ موسم التكاثر الشتوي من أكتوبر إلى أبريل من كل عام.
وطالب بالتعامل مع التحذيرات الصادرة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" باهتمام، والتي جاء فيها أن أسراب الجراد الصحراوي في دول شرق أفريقيا لم يسبق لها مثيل من حيث حجمها وقدراتها التدميرية.
وأكد ضرورة انتشار لجان المسح والمكافحة التابعة للإدارة العامة للجراد بوزارة الزراعة في المناطق الحدودية بالصحراء الجنوبية الشرقية وساحل البحر الأحمر (سفاجا – القصير – مرسى علم – الشيخ الشاذلى – حماطة – شلاتين – أبو رماد – حلايب) والعلاقى شرق بحيرة ناصر والصحراء الجنوبية الغربية (جرف حسين – أبو سمبل – توشكى) وشرق العوينات والوحات البحرية وفى الشمال الغربي سيوة والسلوم.
