قال المهندس الجيولوجى محمد غريب أبوعميرة وكيل نقابة العلميين، إن مجلس النقابة في اجتماعه الأخير يوصى بضرورة مخاطبة الأعلى للجامعات لمنع التقنيين من الدراسة بكليات العلوم لما في ذلك كارثة علمية ومهنية.
وأضاف " أبوعميرة" فى تصريحات له اليوم ، أن مجلس نقابة المهن العلمية الأخير يرفض قيد خريجي تكنولوجيا العلوم الصحية بشعبة العلوم الطبية التطبيقية بنقابة المهن العلمية، خاصة بعد تصنيفهم كفنيين مساعدين.
اقرأ أيضا:
بسبب الاختلاط..إصابة أمين صندوق نقابة العلميين السابق
وأشار إلي ان جوهر اختلاف الدراسة بالمسار التقني عن المسار الأكاديمي التخصصي، أن الفني لا يدرس الأسس أو النظريات العلمية التي تستند عليها مهن العلوم، وبالتالي فهو يجهل تفسيراتها أو الاستدلال بنتائجها، لكنه ينفذ التعليمات والخطوات العلمية – دون إدراك دلالتها أو طبيعتها – وبالتالي فليس من حقه إصدار التقرير المعملي أو التوقيع عليه، وبذا فهو كالحرفي الذي يثبِّت لوحة فنية على جدار طبقًا لتعليمات مهندس الديكور أو كالعامل الذي
ينقل المقاعد في الفصول بناء على تعليمات المدرس ...إلخ .وتابع قائلا :"نحن هنا لا نقلل إطلاقًا من شأن هؤلاء الخريجيين فهم أولادنا وبناتنا ومساعدينا بالمنظومة العلمية ولا يمكننا الاستغناء عنهم بحال. أما المسار الأكاديمي التخصصي بكليات العلوم فهو المعني بدراسة تخصصية في كيفية وضع الأسس والنظريات العلمية وتفسيراتها وكيفية تطبيقها بطريقة علمية معملية والعلمي هو الذي يطور المنظومة العلمية بتطبيقاتها المعملية، وهو أصل كل تطور وتقدم علمي وتكنولوجي تطبيقي".وكان مجلس النقابة قد أشار في محضر اجتماعه الأخير أنه لا يحق للتقنيين الحصول على لقب (أخصائي علوم Scientist) لأن قانون المهن العلمية رقم 80 لسنة 69 ينص بالمادة 6 أن (الأخصائيين العلميين Scientists ) هم فقط خريجي كليات العلوم وأن قيدهم بنقابة المهن العلمية إجباري طبقًا لأحكام المادة 11 من القانون السالف.
وأوضح أنه قام بعض عمداء كليات العلوم في العام الجامعي 2019 /2020 بقبول التقنيين للدراسة بكليات العلوم مثل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ببني سويف وكلية العلوم بالإسماعيلية، بالمخالفة لأحكام المادة 77 من قانون تنظيم الجامعات 42 لسنة 1972.وأكد أن هذا الأمر الخطير الذي يمكن ضعاف النفوس منهم بانتحال صفة ولقب (أخصائي علوم Scientist) وبالتالي التدليس وخداع المرضى لمن يعمل منهم بالمجال الصحي، مما أضر بسمعة هذه الجامعات العريقة بالوسط العلمي.وكان مجلس نقابة المهن العلمية قد أوصى بنهاية جلسته بضرورة مخاطبة الأعلى للجامعات لمنع قيد خريجي تكنولوجيا العلوم الصحية للدراسة بكليات العلوم بدءًا من العام الجامعي القادم سيما وأن القطاع التكنولوجي مختلف عن قطاع العلوم والتكنولوجيا بالأعلى للجامعات احترامًا للقانون وحفاظًا على أرواح المواطنين والمرضى وإعلاءًا لشأن دولة القانون والمؤسسات.
وأشار إلي ان جوهر اختلاف الدراسة بالمسار التقني عن المسار الأكاديمي التخصصي، أن الفني لا يدرس الأسس أو النظريات العلمية التي تستند عليها مهن العلوم، وبالتالي فهو يجهل تفسيراتها أو الاستدلال بنتائجها، لكنه ينفذ التعليمات والخطوات العلمية – دون إدراك دلالتها أو طبيعتها – وبالتالي فليس من حقه إصدار التقرير المعملي أو التوقيع عليه، وبذا فهو كالحرفي الذي يثبِّت لوحة فنية على جدار طبقًا لتعليمات مهندس الديكور أو كالعامل الذي
ينقل المقاعد في الفصول بناء على تعليمات المدرس ...إلخ .وتابع قائلا :"نحن هنا لا نقلل إطلاقًا من شأن هؤلاء الخريجيين فهم أولادنا وبناتنا ومساعدينا بالمنظومة العلمية ولا يمكننا الاستغناء عنهم بحال. أما المسار الأكاديمي التخصصي بكليات العلوم فهو المعني بدراسة تخصصية في كيفية وضع الأسس والنظريات العلمية وتفسيراتها وكيفية تطبيقها بطريقة علمية معملية والعلمي هو الذي يطور المنظومة العلمية بتطبيقاتها المعملية، وهو أصل كل تطور وتقدم علمي وتكنولوجي تطبيقي".وكان مجلس النقابة قد أشار في محضر اجتماعه الأخير أنه لا يحق للتقنيين الحصول على لقب (أخصائي علوم Scientist) لأن قانون المهن العلمية رقم 80 لسنة 69 ينص بالمادة 6 أن (الأخصائيين العلميين Scientists ) هم فقط خريجي كليات العلوم وأن قيدهم بنقابة المهن العلمية إجباري طبقًا لأحكام المادة 11 من القانون السالف.
وأوضح أنه قام بعض عمداء كليات العلوم في العام الجامعي 2019 /2020 بقبول التقنيين للدراسة بكليات العلوم مثل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ببني سويف وكلية العلوم بالإسماعيلية، بالمخالفة لأحكام المادة 77 من قانون تنظيم الجامعات 42 لسنة 1972.وأكد أن هذا الأمر الخطير الذي يمكن ضعاف النفوس منهم بانتحال صفة ولقب (أخصائي علوم Scientist) وبالتالي التدليس وخداع المرضى لمن يعمل منهم بالمجال الصحي، مما أضر بسمعة هذه الجامعات العريقة بالوسط العلمي.وكان مجلس نقابة المهن العلمية قد أوصى بنهاية جلسته بضرورة مخاطبة الأعلى للجامعات لمنع قيد خريجي تكنولوجيا العلوم الصحية للدراسة بكليات العلوم بدءًا من العام الجامعي القادم سيما وأن القطاع التكنولوجي مختلف عن قطاع العلوم والتكنولوجيا بالأعلى للجامعات احترامًا للقانون وحفاظًا على أرواح المواطنين والمرضى وإعلاءًا لشأن دولة القانون والمؤسسات.