EN 
اكد تقرير برلماني أن قطاع الصناعة من القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها مختلف الدول لتحقيق التنمية، حيث تلعب المنتجات الصناعية وبالأخص التحويلية منها دور هام في مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي و التشغيل و الاستثمار و التجارة الخارجية.
ولفت التقرير الى ان الدولة حرصت في بداية المرحلة الثانية من الاصلاح الاقتصادي على زيادة مساهمة الصناعات المختلفة في الاقتصاد من خلال التركيز على دور القطاع الخاص في هذا الخصوص.
واضاف: "اعادت تداعيات ازمة جائحة فيروس كورونا الاعتبار لفكرة الدولة القوية التي تعتمد على ذاتها في تحقيق تقدمها الاقتصادي في جانب كبير منه على تحسين و تطوير اداء الصناعة و زيادة قدرته التنافسية".
واوصت لجنة الصناعة بضرورة وضع برنامج وطني طويل المدي بغرض التطوير و التحديث الدائم للقطاع الصناعي في مصر بما يكفل زيادة القدرة التنافسية الصناعة المصرية.
واشترطت التوصيات أن تلتزم الحكومة بتنمية الوعي لدي المنتجين الصناعيين باهمية الجودة في مجالات الصناعة ودعم وتقديم خدمات التدريب والتأهيل والاستشارات الفنية على أسس المنهجية الدولية في مجالات الجودة المختلفة للمنشات الصناعية والخدمية.
واوصت اللجنة ايضا بانشاء لجنة دائمة تتولي جمع البيانات عن الانتاج الصناعي المحلي على السلع المصنعة وكميات المصدر منها وأسواق التصدير وكميات الاستيراد في حالة عدم كفاية الانتاج المحلي.
وشملت التوصيات العمل على زيادة نسبة التصنيع المحلي في المعدات و المهمات التي تحتاج اليها المشروعات الاستثمارية، كما تضمنت دعم القطاع الخاص لإنشاء و ترفيق و ادارة المناطق الصناعية وتوفير المساحات و الاراضي و الأماكن الخاصة بذلك بمعايير محددة الانتاج و التشغيل و التصدير بما يحقق أهداف التنمية.
وتضمنت التوصيات ضرورة التزام وزارة التنمية المحلية بدعم و تطوير الصناعات الحرفية و منظمات التعاون الانتاجي وتقديم المعونة الفنية اللازمة للمشروعات التي تقدمها الجميعات التعاونية لاتاحة فرص عمل جديدة للشباب و المراة و الفئات الأكثر احتياجا و مساعدتهم في تسويق منتجاتهم بإقامة المعارض و إقامة الاسواق الدائمة و المؤقتة داخليا و خارجيا بالاضافة للتنسيق مع الجهات المعنية في صناعة المشروعات اللازمة للارتقاء بالأوضاع الاقتصادية في المناطق الفقيرة.
