الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصرف لبنان المركزي يضخ دولارات لوقف نزول الليرة

صدى البلد

قال الرئيس اللبناني ميشال عون  إن مصرف لبنان المركزي سيبدأ يوم الاثنين المقبل تغذية السوق بالدولار، إذ يسعى إلى وقف نزول حاد للعملة المحلية الليرة أدى إلى متاعب اقتصادية وأشعل اضطرابات.


وانخفضت قيمة الليرة إلى نحو خمسة آلاف مقابل الدولار من نحو 4100 قبل أسبوع، مما أوقد شرارة احتجاجات في عدة مدن يوم الخميس ضد الأوضاع الاقتصادية الآخذة في الانهيار.


وقال متعامل كان يشتري الدولار قبل الإعلان بخمسة آلاف ليرة إن السعر أمسى منخفضا إلى 4500، مما يشير إلى أن الخطوة قد تساعد العملية المحلية على الصعود.


اقرا أيضا: سعر الذهب فى مصر اليوم السبت


وفي المجمل، خسرت الليرة نحو 70 بالمائة من قيمتها منذ أكتوبر، حين انزلق لبنان نحو أزمة مالية شهدت توقفا شبه تام للاقتصاد وقفزة في الأسعار والبطالة وفرض قيود على رؤوس الأموال حالت دون اللبنانيين ومدخراتهم بالعملة الصعبة.


وقال وزير المالية غازي وزني أيضا إن الليرة بدأت الارتفاع بعد الإعلان وستواصل الصعود، وذلك حسبما ذكرته قناة "إل. بي. سي".


وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنها تستهدف وصول سعر الليرة مقابل الدولار إلى ما يتراوح بين ثلاثة آلاف و3200 ليرة من خلال خطوات جرى الاتفاق عليها ، لكنه لم يوضح ما هي.


ويُبقى البلد المثقل بشدة بالديون على سعر صرف رسمي مربوط بالدولار عند 1507.5، لكن الدولارات عند هذا المستوى يتم تخصيصها حصرا لواردات الأغذية والأدوية والقمح.


وفي مسعى لكبح السوق السوداء، بدأ مصرف لبنان المركزي نظاما للتسعير الموحد الأسبوع الماضي بهدف خفض السعر إلى 3200، لكن المستوردين يقولون إن الدولار غير متاح بالسعر الأقل، والذي جرى تحديده عند 3940، ومن المقرر خفضه تدريجيا كل صباح.


كما قال بري إن هناك اتفاقا على مخاطبة صندوق النقد الدولي "بلغة واحدة"، في خضم خلافات بين نواب البرلمان ومسئولي البنك المركزي والحكومة المشاركين في محادثات مع الصندوق بشأن برنامج إصلاح اقتصادي.


وتأمل بيروت في تدبير تمويل بمليارات الدولارات، لكن المحادثات متوقفة بسبب خلافات داخلية بشأن قيمة خسائر كبيرة في النظام المالي ومقترحات بشأن كيفية تغطيتها.


وقال عون يوم الجمعة إن خسائر النظام المالي يجب ألا يتحملها المودعون، بل الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية.