EN 
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز دعوى بطلان المادة 917 من القانون المدني بشأن المواريث، لكتابة تقريرها بالرأيالقانوني في الدعوى.
وتنص المادة 917 من القانون المدني "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيه، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، في عام 2015، أصدرت حكما قضت فيه برفض دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 917 من القانون المدني .
