التاريخ والإتفاقيات الموقعة دائما ماتكون مرجع الدول الكبري وأيضا الدليل القاطع على حفظ الحقوق وهو الأمر الذي تلتزم به مصر كدولة تاريخية لها مكانتها، فى التعامل مع سد النهضة حيث أنها تستند إلى اتفاقيات مؤرخة تضمن حقها وتنظم العلاقات المائية بين دول حوض النيل، ولكن أثيوبيا كعادتها تنكر التاريخ بل وتخترق الاتفاقيات التى وقعتها من قبل ضاربة بحقوق شعوب حوض النيل عرض الحائط.
إقرأ أيضا: القاهرة تنجح في كشف التعنت الإثيوبي ومن يرعاه: نحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه أزمة سد النهضة
البداية عند 15 أبريل عام 1891 حيث تم توقيع بروتوكول روما الموقع بين كل من بريطانيا وإيطاليا وأقر هذا البروتوكول فى مادته الثالثة بعدم إقامة آية منشآت لأغراض الري على نهر عطبرة يمكن أن تؤثر على موارد النيل.
أما الإتفاقية الثانية والتى هى من الأساس تم توقيعها فى قلب أثيوبيا وبكامل إرادة من ملكهم، لم تعترف بها أديس أبابا حتى هذه اللحظة، تسمي بإتفاقية أديس أبابا الموقعة فى 15 مايو 1902 بين بريطانيا و إثيوبيا، تعهد فيها الإمبراطور منيليك الثاني ملك إثيوبيا بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل إلا بموافقة الحكومة البريطانية و الحكومة السودانية مقدمًا.
وفيما يخص الإتفاقية الثالثة هى إتفاقية لندن التى تم توقيعها فى 13 ديسمبر 1906 بين كل من بريطانيا و فرنسا و إيطاليا، ونصت تلك الاتفاقية فى بندها الرابع على أن تعمل هذه الدول معًا على تأمين دخول مياه النيل الأزرق و روافده إلى مصر.
وفيما يخص الإتفاقية الرابعة هى اتفاقية لندن الموقعة فى مايو 1906 بين كل من بريطانيا والكونغو – وهى تعديل لاتفاقية كان قد سبق ووقعت بين ذات الطرفين فى 12 مايو 1894 – وينص البند الثالث منها على أن تتعهد حكومة الكونغو بألا تقيم أو تسمح بقيام أى إشغالات على نهر السمليكى أو نهر أسانجو أو بجوارهما يكون من شأنها خفض حجم المياه التى تتدفق فى بحيرة ألبرت ما لم يتم الإتفاق مع حكومة السودان .
أما الإتفاقية الخامسة هى إتفاقية روما وهى عبارة عن مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا فى عام 1925، حيث تعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان فى مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما ، وتتعهد بعدم إجراء أى إشغالات عليهما من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسى .
أما الإتفاقية السادسة هى اتفاقية 1929 وهى عبارة عن خطابين متبادلين بين كل من رئيس الوزراء المصرى آنذاك محمد محمود وبين المندوب السامى البريطانى لويد ، وكلا الخطابين موقعين بتاريخ 7 مايو 1929 ومرفق بهما تقرير للجنة المياه الذى سبق إعداده فى عام 1925.
ويعد هذا التقرير جزءًا من هذه الإتفاقية ،وكان توقيع بريطانيا على هذه الاتفاقية نيابة عن كل من السودان وأوغندا وتنجانيقا {تنزانيا حاليًا} وجميعها دول كانت تحتلها بريطانيا آنذاك.
ونصت الاتفاقية على الأتي:
أ-ألا تقام بغير إتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى ينبع منها سواء فى السودان أو فى البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضررًا بمصالح مصر.
ب- وتنص الإتفاقية أيضًا على حق مصر الطبيعى والتاريخى فى مياه النيل .
وفيما يخص الإتفاقية السابعة هى عبارة عن ااتفاقية 1929 والتى تنظم العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الإستوائية، تضمنت هذه الإتفاقية بنودًا تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان فى الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصرى والمندوب السامى البريطانى وتنص على :
- إن الحكومة المصرية شديدة الإهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التى يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية فى تلك المياه .
- توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءًا لا ينفصل من هذا الاتفاق .
- ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضررًا بمصالح مصر .
- تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل فى السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالإتفاق مع السلطات المحلية .
أما الاتفاقية الثامنة هى إتفاقية لندن الموقعة فى 23 نوفمبر 1934 بين كل من بريطانيا نيابة عن تنجانيقا{تنزانيا حاليًا}وبين بلجيكا نيابة عن رواندا وأوروندى {رواندا وبوروندى حاليًا} وتتعلق بإستخدام كلا الدولتين لنهر كاجيرا.
وتتضمن الاتفاقية التاسعة إتفاقية 1953 الموقعة بين مصر وبريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء خزان أوين عند مخرج بحيرة فيكتوريا ، وهى عبارة عن مجموعة من الخطابات المتبادلة خلال عامى 1949 و1953 بين الحكومتين المصرية والبريطانية ،ومن أهم نقاط تلك الإتفاقية:
-أشارت الإتفاقيات المتبادلة إلى إتفاقية 1929 وتعهدت بالإلتزام بها ونصت على أن الإتفاق على بناء خزان أوين سيتم وفقًا لروح إتفاقية 1929 .
- تعهدت بريطانيا فى تلك الإتفاقية نيابة عن أوغندا بأن إنشاء وتشغيل محطة توليد الكهرباء لن يكون من شأنها خفض كمية المياه التى تصل إلى مصر أو تعديل تاريخ وصولها إليها أو تخفيض منسوبها بما يسبب أى إضرار بمصلحة مصر.
وفيما يتعلق بالإتفاقية العاشرة هى إتفاقية 1959، حيث وقعت هذه الإتفاقية بالقاهرة فى نوفمبر 1959 بين مصر والسودان ، وجاءت مكملة لإتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها وتتضمن:
- احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنويًا وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنويًا .
- موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لإستغلال حصته .
- إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان .
أما الإتفاقية الحادية عشر تتمضن اتفاقية 1991 بين كل من مصر وأوغندا التى وقعها الرئيس السابق والرئيس الأوغندى موسيفينى حيث أكدت أوغندا فى تلك الإتفاقية احترامها لما ورد فى إتفاقية 1953 التى وقعتها بريطانيا نيابة عنها وهو ما يعد اعترافًا ضمنيًا بإتفاقية 1929.
كما نصت الإتفاقية على أن السياسة التنظيمية المائية لبحيرة فيكتوريا يجب أن تناقش وتراجع بين كل من مصر وأوغندا داخل الحدود الآمنة بما لا يؤثر على احتياجات مصر المائية.
وفي يوليو 1993 كانت الاتفاقية الثانية عشر والتى جاءت فى إطار التعاون الذى تم توقيعه فى القاهرة فى الأول من يوليو 1993 بين كل من الرئيس المصرى أنذاك محمد حسنى مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبى ــ في هذا التوقيت ــ ميليس زيناوى ، وتضمن هذا الإطار التعاوني بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بمياه النيل فى النقاط التالية :
-عدم قيام أى من الدولتين بعمل أى نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضررًا بمصالح الدولة الأخرى.
- ضرورة الحفاظ على مياه النيل وحمايتها .
- احترام القوانين الدولية .
- التشاور والتعاون بين الدولتين بغرض إقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفواقد .
ولكن التاريخ عند ذلك الحد فمنذ إعلان أثيوبيا نيتها عن إنشاء السد فى عام 2001 عملت جاهدة على عدم الاعتراف بحقوق مصر والسودان المائية كما أنها وقعت اتفاقية مع دول حوض النيل الستة دون العوده إلى دولتى المصب مصر والسودان.
وفى مارس2015 وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني، عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة".
وفى ديسمبر من نفس العام وقع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان على وثيقة الخرطوم والتى تمثل إعلان المبادئ حيث تضمنت الوثيقة 19 مبادئ أساسية ، ومن هنا بدأت أثيوبيا ترواغ أيضا وتضرب بالاتفاقيات عرض الحائط حيث أنها أعلنت فى مايو 2016 الاقتراب من استكمال 70% من بناء سد النهضة .
وهكذا استمرت أثيوبيا فى خرقها للاتفاقيات الدولية التى تضمن حقوق دولتى المصب دون إبداء أي مرونة منها فى المفاوضات الماضية.