EN 
قال العميد خالد فهمى مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ورئيس الوحدة الأفريقية فى مركز الحوار للدراسات، إن أثيوبيا منذ أن شرعت فى بناء سد اعتمدت على تزييف الحقائق كما أنها لم تعلن صراحة عن سعة السد واعتمادها على مسميات عدة إلى أن وصلت لما يسمي باسم سد النهضة.
وتابع فهمى فى تصريح خاص لصدى البلد إنه منذ بداية مفاوضات سد النهضة، لجأت أثيوبيا لإطالة التفاوض وعلى الجانب الآخر تقوم ببناء السد قبل التوصل لاتفاق، لافتا إلى أن المفاوضات مع أثيوبيا اتخذت مساريين الاول فنى والثاني سياسي.
إقرأ أيضا: مساعد وزير الخارجية الأسبق: لن نقبل باتفاق معرض لانتكاسات مستقبلية بشأن سد النهضة
وبالنسبة للجوانب الفنية قال رئيس الوحدة الأفريقية فى مركز الحوار للدراسات، إن المفاوضات الفنية كانت تدور حول سعة سد النهضة ومراحل ملئه والمدة التى سيتم ملئ السد بها، مشيرا إلى أنه تم إسناد هذه الجوانب إلى شركات هولندية وأخرى إيطالية بغرض إستطالة أمد المفاوضات من جانب أثيوبيا.
وبالنسبة للمسارات السياسية فى التفاوض، أكد فهمى أن الهدف الأول لأديس أبابا كان الإرجاء وتأخر تقديم التقرير الفنى، من أجل إرضاء الرأى العام الداخلى فى أثيوبيا وأيضا اكتساب الوقت مع دولتى المصب مصر والسودان.
أقرأ أيضا: إثيوبيا لا تعترف بالتاريخ.. 12 اتفاقية تضمن حقوق مصر في مياه النيل وتبطل بناء سد النهضة
وأشار فهمى إلى أن أثيوبيا لجأت للمرواغة وعدم الصدق فى تنفيذ وعودها بشأن عدم المساس بحقوق مصر المائية وذلك على لسان رئيس وزرائها بالقاهرة.
وأكد رئيس الوحدة الأفريقية فى مركز الحوار للدراسات، إن مصر ليست ضد أى عملية تنموية فى أثيوبيا أو أى دولة أفريقية إخرى ولكن مصر ضد المساس بحقوقها المائية والتى تحفظها البنود التاريخية التى تنص على ضرورة الإطار قبل إنشاء أى سدود على نهر النيل والذي من شأنه يمس حقوق دولتى المصب مصر والسودان.
وأوضح فهمى أنه طوال المفاوضات استمرت أثيوبيا فى تعنتها فى جوانب عدة من بينها فترة ملئ السد، بما يؤثر على حقوق مصر المائية وأيضا يلحق بها ضرر شديد، لافتا إلى التعنت الأثيوبي كان هدفه المماطلة لكى يتم بناء السد ويصبح أمر واقع.
إقرأ أيضا: القاهرة تنجح في كشف التعنت الإثيوبي ومن يرعاه: نحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه أزمة سد النهضة
وتابع فهمى قائلا إن: إثيوبيا تمسكت برئ واحد وهو ملئ السد .. إلا أن المياه تمثل حياة المصريين ولايوجد أى اتفاق يجور على دولة مقابل مصلحة دولة أخري.. لنهر النيل نهر دولى وليس ملك لإثيوبيا أو غيرها وبالتالى يخضع للقانون الدولى والذي ينص وينظم قواعد العمل على الأنهار الدولية".
