EN 
قال السفير على الحفنى، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤن الأفريقية، إن أثيوبيا استمرت فى تعنتها خلال مفاوضات سد النهضة على مدار السنوات الماضية، بدأت الجهود التي بذلتها الأطقم القانونية والسياسية على مستوى البلدين "مصر والسودان"، فضلا عن خلق حالة من التوتر لا داعى لها فى المنطقة.
وتابع الحفنى لـ صدى البلد، أن جهود دول المنطقة وخاصة مصر تتركز على التنمية خلال المفاوضات إلا أن أثيوبيا تستمر فى التصعيد والنزاع الذي لا يخدم الغرض والغاية الأساسية لدولتي المصب " مصر والسودان" فى التنمية، مشيرا إلى أن مصر لديها الكثير من الأدوات للاستمرار في تناول موضوع سد النهضة بالشكل الذي يسمح لها بحسم الأمر فى الفترة القادمة ومن بينها الاتجاه لمجلس الأمن والسلم الدولى وخاصة أن عدم التوصل إلى اتفاق يؤثر على الأمن فى المنطقة.
اقرأ أيضا: القاهرة تنجح في كشف التعنت الإثيوبي ومن يرعاه: نحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه أزمة سد النهضة
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤن الأفريقية، إنه لا يوجد شك فى إمكانية مصر فى تصعيد أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن حيث أنه المنوط بالحفاظ على السلم والأمن فى العالم، مؤكدا أن أزمة سد النهضة يجب أن تحل بالطرق السلمية وهذه أولوية لمصر كما أنه يتضح فى النهج الذي سلكته منذ بداية المفاوضات".
وبشأن تفاصيل مفاوضات سد النهضة قال الحفني إن هناك مصدر قلق على امتداد فترة طويلة من المفاوضات والذي يتمثل فى أن درجة أمان سد النهضة ليست بالقدر الكافى فضلا عن ضرورة وجود دراسات بيئية كان يجب أن يتم عملها إلا أن أثيوبيا لم تولى هذا الموضوع أولية.
وأشار مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية الأسبق إلى أن وزير الخزانة الأمريكية قال إن الملء الأول لسد النهضة يحب ألا يتم إلا بعد معالجة معامل الأمان الكافية للسد والدراسات البيئية التي لم تقدمها أثيوبيا بعد.
وأوضح الحفنى أنه طوال فترة مفاوضات سد النهضة لم يكن من أثيوبيا إلا الاستمرار فى تعنتها ولم نرى سوي الرفض على مدار عقد كامل من المفاوضات سواء فى الجوانب الفنية أو القانونية، قائلا:" من العبث القول أنه لايوجد اتفاق قانوني ملزم للأطراف الثلاث، فأثيوبيا تحاول التهرب من المسؤولية، ولكن عدم الاتفاق يعد أمر مرفوض، فمصر لن تقبل بوجود اتفاق غير قانوني معرض لانتكاسات وقرارات أحادية فى المستقبل".
واختتم مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقي حديثه لصدى البلد قائلا:" أن الربط ما بين الدول الثلاث والتوصل لاتفاق سيحقق المصالح للدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا".
