EN 
- وزير الإسكان يتابع تنفيذ "ممشى أهل مصر" وتطوير "مثلث ماسبيرو"
- نائب وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية
- عباس: 188 مترًا ارتفاع البرج الأيقوني حاليًا وهو ما يوازى ارتفاع برج القاهرة
- نائب وزير الإسكان يتابع موقف محطة معالجة الصرف الصناعى بجنوب بورسعيد
نظمت وزارة الإسكان سلسلة من الاجتماعات عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالقاهرة والمحافظات خلال الفترة الحالية.
وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع "ممشى أهل مصر"، ومشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، وذلك بحضور قيادات الوزارة.
وأوضح الوزير أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى لمشروع "ممشى أهل مصر"، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على كورنيش النيل بامتداد ٢ كم بدءًا من كوبرى ١٥ مايو، وانتهاءً بكوبرى إمبابة، موجهًا بالإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الهام، ليكون متنفسا لسكان القاهرة، من ناحية الاستمتاع بمياه نهر النيل والمنشآت السياحية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى.
اقرأ أيضا:
وقال وزير الإسكان، إنه تم أيضًا استعراض الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، وموقف تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وتضم برجين يتكون كل منهما من (بدروم "جراج سفلى" + دور أرضى "تجارى" + دور أول "جراج علوى" + 16 دورا سكنيا، وبه 10 مصاعد و4 مداخل)، بينما يتكون البرج الثالث من (دور أرضى "تجارى" + 10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد).
على جانب آخر، عقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، اجتماعا مع استشاري مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، حيث وصل ارتفاع البرج الأيقوني حاليًا، 188 مترًا، وهو ما يوازى ارتفاع برج القاهرة، وجارٍ تركيب الجزء المعدني فى الدور الـ18.
وأكد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة لتعويض أى تأخير حدث فى معدلات التنفيذ، نتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه يتم لأول مرة بمصر تنفيذ هذا المشروع الذى يُعد علامة مميزة فى النهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال المهندس خالد عباس إن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.
من ناحية أخرى، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، لمناقشة موقف محطة معالجة الصرف الصناعى بجنوب بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، وقيادات قطاع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ووجه الدكتور سيد إسماعيل، بتشكيل لجنة فنية متخصصة من جهات الوزارة المعنية، لاستكمال أعمال إعادة تأهيل المحطة وتشغيلها حتى نجاح عينات السيب النهائى، وذلك بعد أن تحدد المحافظة الجهة التى ستنوب عنها فى أعمال ادارة وتشغيل المحطة، سواء كانت شركة متخصصة أو شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة.
وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية مشتركة بين المحافظة والوزارة بصورة دورية، لمتابعة جميع الإجراءات والخطوات التى سيتم اتخاذها أولا بأول لتشغيل المحطة، من أجل تعظيم الاستفادة منها كأصل ثابت من أصول الدولة المصرية فى محافظة بورسعيد.
وأكد الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، ضرورة تفعيل وتنفيذ توصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2019، بقيام هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع قطاع الصرف الصناعى بمحافظة بورسعيد ووزارة الصحة، بإلزام المصانع بمعالجة التصرفات الخارجة منها، مع دراسة فصل بعض المصانع ذات المخرجات البسيطة فقط، وربطها على المحطة عقب تشغيلها للاستفادة منها بتصرفات لا تتعدى الطاقة التصميمية للمحطة.
وأشار المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة تقترح تكليف مكتب استشارى متخصص أو جهة بحثية حكومية بدراسة موقف المحطة، وإعداد تقرير فنى مفصل عن حالة المحطة بالكامل، للبدء فى أعمال إعادة التأهيل بأسرع وقت ممكن، كما أنه سيتم تحديد الجهة التى ستقوم بأعمال التشغيل والصيانة، وكذلك آلية التعاقد مع المكتب الاستشارى المتخصص، وذلك لضمهم إلى اللجنة المقترحة لمعاينة المحطة.
