د. مصطفي جابر يكتب: الموظفون فى مصر

كثيرا مانسمع في الأخبار المتداولة في وسائل الاعلام والصحافة والميديا المختلفة عن ترهل الجهاز الحكومي ولابد من جدوله لهذا القطاع البشري الهائل إذ يبلغ قرابة 6مليون موظف في جميع قطاعات الدولة المختلفة،منهم مليون في قطاع التربية والتعليم التي تعتبر وزارة خدمية .

في حين يبلغ عدد المصريين 93مليون نسمة أي بمعدل موظف لكل 15,5مواطن ، وبالرغم من ذلك لايشعر المواطن بأي تحسن ، لذلك يرأي كثير من الخبراء والمتخصصين والحكومة ضرورة تقليص العدد وذلك بإيجاد حوافز مثل المعاش المبكر الأختياري ، وعدم تعيينات جديدة ، حيث تري أنها تمثل عبء علي الموازنة العامة وتبتلع مايقرب 268مليار بند أجور ، لذلك وقع العاملون بالدولة بين مطرقة صندوق النقد الدولي الذي يشترط أصلاح أقتصادي منه هيكلة القطاع البشري بتخفيض عدد العاملين لتحسين تصنيف مصر الائتماني عالميا وبين سندان الحكومة والتي تعتبر الأجور تبتلع 20% من حجم الموازنة وتواجد بطالة مقنعة وان عددهم يفوق العدد اللازم للتشغيل، ولكن في المقابل نجد وجود عجز صارخ في كثير من القطاعات منه الصحة والتعليم ومحليات ..الخ ، مع وجود معدل بطالة يزيد عن9% في كثير من الاحصائيات وعدم وجود تشغيل كامل للموارد البشرية ، وإذا ماقارن بين مصر والهند كدول بدأت النهوض نجد أن حجم العمل العام يبلغ 40% بينما مصر يبلغ 20% والتفوق العددي لصالح الهند ، مع تقليل العدد منذ 2013إلي الان من 5،9- 5،7 – 5 مليون حاليا ، حيث يوجد 38% منهم مابين 50-60عام أي سن المعاش وهذا يؤدي إلي خلل شديد بين حجم التشغيل الكامل وبين البطالة بين الشباب ، وفي المقابل يوجد كثير من المستشارين بالحكومة يقدر عددهم 380الف يلتهم جزء كبير من ميزانية الأجور . لذلك لابد من رؤية تحقق التشغيل وتخفيض معدل البطالة وفي المقابل تخفيض العبء علي الموازنة العامة للدولة من خلال بعض الرؤي المتواضعة .

*التوزيع الجغرافي للعاملين ، وإعادة التوزيع الأمثل علي مختلف القطاعات لاحداث نوع من التوازن بين المطلوب ومقدم الخدمة من العاملين ، وخاصة قطاع التعليم والصحة.

*إعادة جدولة المستشارين لتخفيف العبء علي الموازنة وبند الأجور.

*الاكثار من التحفيز في مساءلة المعاش المبكر الاختياري.

*تخفيض وترشيد نفقات الحكومة كبنود سيارات وأدوات و..الخ .

*تطبيق الحد الاعلي للأجور في معظم القطاعات العامة .

*محاولة تفكير خارج الصندوق والإدارة الفعلية للازمات ولو بخبراء أجانب في كثير من الازمات .

*الاهتمام اكثر بالمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والانتشار الاوسع في ذلك.

*الاهتمام بالمشاكل المختلفة للمصانع المتوقفة ام بالتشغيل او الخصخصة.

*الاكثار من المشاريع التي تحتاج للعمالة الكثيفة.