وحدة مفخخة.. إثيوبيا على حافة التفكك أمام عين آبي أحمد

حمل وصول رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى السلطة عام 2018 آمالًا بتوحيد أقاليم وقوميات إثيوبيا وإنهاء حالة تناحر مستمرة منذ عقود بين تلك القوميات والأعراق، يكون موضوعها السلطة تارة والانفصال والاستقلال تارة أخرى.

وبحسب موقع "all africa"، نجح الائتلاف الحاكم بزعامة آبي أحمد تحت مظلة الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية، نجح إلى حين في جمع أكثر من 50 قومية وعرقية جنوبي البلاد في إقليم واحد سُمي "إقليم الأمم الجنوبية".

وكانت إدارات المناطق والقوميات الجنوبية تطالب لعقود بتشكيل إدارات إقليمية خاصة بها تتمتع بالحكم الذاتي دون استجابة من الحكومات الإثيوبية السابقة، ومع وصول آبي أحمد إلى السلطة تجددت مطالبات إدارات المناطق والقوميات الجنوبية بالحكم الذاتي، وفي نوفمبر الماضي صوت أبناء قومية سيداما لصالح الحكم الذاتي في استفتاء أجري لهذا الغرض، وأصبحت قومية سيداما الولاية العاشرة المضافة إلى الولايات التسع التي كانت تشكل الاتحاد الفيدرالي الإثيوبي.

اقرأ أيضًا | صدام جديد في إثيوبيا.. رفض إجراء انتخابات في ولاية تيجراي

وأعطى استفتاء الحكم الذاتي لقومية سيداما زخمًا لمطالبات إدارات إقليمية وقوميات أخرى في إقليم الأمم الجنوبية بالحكم الذاتي، وبدأت تتعالى الأصوات الرافضة لجمع قوميات متباينة معًا تحت إدارة إقليمية واحدة، وترجمت هذه المطالبات نفسها في تحركات على الأرض شابها العنف في بعض الأحيان، وينذر الموقف الملتهب حاليًا بفوضى غير مأمونة العواقب في إقليم الأمم الجنوبية، مع تمسك كل قومية وعرقية بمطلبها في الحكم الذاتي.

وأضاف الموقع أن التنوع القومي والعرقي في إثيوبيا يرقد طوال الوقت على حافة التحول إلى تناحر قومي وعرقي، فالبلاد موطن لأكثر من 80 مجموعة عرقية، وقد لا تكون الفوارق الثقافية والإثنية بين هذه المجموعات كبيرة، لكنها في العادة تميل إلى التشبث بهوياتها الصغرى، ومن جانب آخر يعمل عددا من السياسيين والنشطاء المنتمين إلى تلك المجموعات على إبراز وتضخيم الفوارق بينها لإضفاء مسوغات شرعية على مطالبات الحكم الذاتي أو حتى الانفصال.

وبحسب مجلة "ذا ناشونال إنترست" الأمريكية"، فشلت إدارة آبي أحمد في معالجة أسباب المشاحنات السياسية بين الأطياف المكونة للحكومة الاتحادية، فضلًا عن نزع فتيل الصراعات الإثنية، وهذان العاملان بالذات يضعان إثيوبيا على طريق الخراب، إذ فشلت الحكومة في حصد قبول قطاع معتبر من المجتمع والقبائل الإثيوبية لاعتبارها السلطة العليا في البلاد، ما فتح المجال لفاعلين قبليين لحمل السلاح في مواجهة الدولة.

والملحوظ بوضوح أن عنفًا متصاعدًا يجتاح إثيوبيا منذ تولي آبي أحمد منصبه، فليس الشعب الإثيوبي وحده هو المنقسم على نفسه، وإنما طالت الانقسامات النخبة الحاكمة ذاتها، التي أسبغت المشروعية والقبول على قيادة آبي أحمد في البداية.

ومن الأمور ذات الدلالة في هذا الصدد أن الاصوات المنتقدة لآبي أحمد وحكومته تتعالى الآن من داخل الإثنيتين الكبريين في إثيوبيا: الأمهرة والأورومو، وتلك الأخيرة ينحدر منها رئيس الوزراء الإثيوبي.