EN
تشريعية النواب تتصدى للغش وتوافق على قانون " مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات"
الحبس 7 سنوات.. وغرامة 200 ألف جنيه لمن طبع وروج أسئلة الامتحانات وأجوبتها بقصد الغش
غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه لمن حاز أجهزة الهواتف المحمولة بلجان الامتحانات أثناء انعقادها
تشريعية النواب توافق على مشروع قانون معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، علىمعاقبةكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلةالامتحاناتوأجوبتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـمجلس النواباليوم، الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.
وفي حالة الامتحانات الأجنية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يحكم مصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
كماوافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 362 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع معالجة الفجوات فى الصحة والحقوق الإنجابية فى مصر والموقع فى مدينة القاهرة بتاريخ ١٧ مارس 2020 ،مع التحفظ على شرط التصديق.
وقالت المذكرة الإيضاحية، بحسب بيان، الأحد، إن المشروع يهدف إلى تمكين المرأة وإشراك الرجال فيما يتعلق بتنظيم الأسرة، وذلك عن طريف زيادة الوعى بخدمات تنظيم الأسرة في مصر وتسهيل الحصول على هذة الخدمات ورفع مستواهاومعالجة الصعوبات الاجتماعية والسلوكية التي تواجهها الفتيات والنساء فى الحصول على الخدمات الصحية الجيدة .
ويشمل المشروع الأنشطة التالية :شراء وسائل منع الحمل وتطوير خطة التوزيع فى المناطق المستهدفة ،وتصميم ونشر منهج شامل للتعليم فى مجال السكان وتنظيم الأسرة وتنظيم فعاليات للتوعية بأهمية الابتزام القومى نجو تنظيم الأسرة .
وينفذ المشروع بواسطة صندوق الأمم المتحدة للسكان "الشريك المنفذ"، ويلتزم الصندوق عند إتمام جميع أنشطة المشروع بأولويات وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
وتتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء وتنفيذ ومتابعة المشروع ،وتفوض وزارتى الصحة والسكان والشباب والرياضة لتولي التزاماتهما المتعلقة بالتنفيذ.
ووفقا للاتفاق تقدم الحكومة الكندية مساهمة مالية للمشروع بقيمة إجمالية لاتتجاوز ٥ مليون دولار كندى وذلك خلال فترة ٥ سنوات، وتتم تسوية أي خلافات قد تنشأ بشأن تطبيقها وتفسير الاتفاق وديًا عن طريق المفاوضات بين الحكومتين المصرية والكندية .
