EN 
حنين حسام ومودة الأدهم فتاتان في عمر الزهور، نالتا شهرتهن من خلال فيديوهات لهن عبر برنامج «تيك توك» إلا أنهن بدلًا من أن يستغلا شهرتهن لتوجيه الشباب المتابعين لهن إلى الصواب، قاما بالعكس تمامًا، من خلال توجيه الفتيات للظهور عبر تطبيق «لايكى» من داخل حجرات نومهن، لتقوم جهات التحقيق في الحال بمتابعة تلك الفيدوهات، حتى صدر أمر بضبطهن وإحضارهن على ذمة قضية على المبادئ والقيم الاسرية فى المجتمع المصرى بأن قامت الاولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات وقامت الثانية بالاعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالاداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء الى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى بـ "لايكى" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وانشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع للكافة دون تمييز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، قامتا بأنشاء وادارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف الى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق .
كما قامت جهات التحقيق بضبط 3 شباب، كانوا يقومون بمساعدة حنين حسام ومودة الأدهم من خلال نشر فيديوهاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي بمقابل مادي، وقاموا نشر مقطع الفيديو الى تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالاداب وساعدها فى ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو.
وعقب التحقيق مع المتهمين جميعًا تم حبسهم على ذمة القضية، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حنين حسام و مودة الأهم اعتديتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات ، وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى ب "لايكى" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع للكافة دون تمييز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، قامتا بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق.
كما جاء فى أمر الإحالة للمتهمين الثالث والرابع بأن اشتركا بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو الى تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب وساعدها فى ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو ، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثانى ، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على استخدام حسابها على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات السابقة فوقعت الجريمة على ذلك الاتفاق.
جاء في أمر الإحالة للمتهم الخامس بأن إدارة حسابات المتهمة الأولى على شبكة المعلومات بهدف تسهيل ارتكابها الجريمة محل الاتهام الأول ،كما حاز برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون وثبت أن ذلك بغرض استخدامه فى تسهيل ارتكاب المتهمة الاولى للجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين.
كما اشترك بطريق المساعدة مع المتهمة الاولى على ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول ، وذلك بأن ساعدها فى نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، كما أعان المتهم المتهمة الاولى والصادر بحقها أمر القبض عليها على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك .
فيما نشر المتهم على حساب المتهمة الاولى بمواقع التواصل الاجتماعي والمتاحة للكافة الاطلاع عليه أمورا من شأنها التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف في الدعوى.
ونظرت المحكمة الاقتصادية، القضية في جلستين حتى الآن، وقررت المحكمة اليوم، حجز القضية للحكم بجلسة لجلسة ٢٧ يوليو.
واستعمت المحكمة، بجلسة اليوم، لـ حنين حسام، والتي قالت: "أنا نجمة مشهورة وعمري وما عملت فيديو واحد وحش، والبنتين اللي ظهروا معايا في الفيديو دول بنات صحبتي وعايشين في الزمالك، وعملت ده مجاملة، ولا يمكن أن أتربح من ذلك".
وأضافت: "أنا مشكلتي إنى مشهورة على السوشيال ميديا وليا متابعين أكتر من ٥ مليون متابع وبعمل الفيديوهات أغلبها إعلانات لمنتجات معينة وحاجات على تطبيق لايكي بدون أي مواد خارجة أو جارحة".
وأضافت: "الشركة المالكة للتطبيق فيها آلية للمراقبة والحذف تسمى الذكاء الاصطناعي تحذف أي شىء خارج يمس الأديان أو المحتوى السياسي أو العنف أو الدماء أو الأعضاء التناسلية أو الحاجات الجنسية، وكيف ينسب إلي فيديوهات وصور مسيئة دون أن تحذفها آلية الذكاء الاصطناعي الموجودة بالشركة".
فيما قالت اليوتيوبر مودة الأدهم: "انا تليفوني مسروق من سنة وعاملة محضر بالكلام ده ومكنتش اعرف انه بتم اتهامي بالتهم دى فى المحضر ومكنتش بضرب الودع او اعرفة الغيب وده هيحصل واننى ممكن اكون اخدتى احتياطي وعملت محضر السرق".
وأضافت: "أنا عاملة بلاغ فى مباحث المعلومات بوزارة الداخلية بأنه فيه ناس بتدخل على حسابي على الواتس اب وتطبيقات أخرى تسيء ليا وتصفني بأبشع الألفاظ ومحددة رقم التليفونين اللى بيعملوا كده والكلام ده من قبل التحقيق معايا بسنة".
وأضافت: "أنا مفيش فيديو واحد صحيح عملته فيه كلمة مسيئة أو لبس خليع بالعكس أنا فى الفيديوهات اللى في آخر رمضان كنت بدعو للتبرع لمستشفى ٥٣٧٥٣، وفى الفيديوهات بلبس اللبس العادي زى البنات اللى فى سني، وأنا طالبة فى كلية الإعلام وده جزء من تدريبي وعملي المستقبلي كمذيعة فى الاعلام".
وأضافت: "أنا مش بصرف من الفيديوهات دى وابويا بيصرف عليا وعندنا أملاك ومش محتاجين لفلوس الفيديوهات دى، ووالدي وارث عن والده وميسور الحال والحاجات دى ترفيه ليا".
وأضافت: "إحنا لينا عزبة باسمنا اسمها عزبة الأدهم على اسم جدي فى كوم حمادة فى البحيرة، وأمي مهندسة زراعية على المعاش، وأنا لا يمكن أتسبب فى إهانة أسرتي وجلب العار لهم ونحن من أسرة ريفية عريقة لها جذور وتقاليد وأنا جدي شيخ وقاضي شرعي سابق".
واستمعت المحكمة لدفاع المتهمين في القضية، وطالب أحمد حمزة البحقيري دفاع المتهمة مودة الأدهم، ببراءة موكلته تأسسيا على بطلان القرض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وغير كافية من الناحية المعلوماتية، ودفع الدفاع الحاضر فى مرافعته بمكتبية التحريات واستقائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي فى المكتب دون جهد حقيقي يثبت نسبة هذه الجرائم المدعى نسبتها الى المتهمة، كما دفع الدفاع الحاضر بالخطأ فى اسناد التهم بالمواد ٢٥ و٢٢ و٢٧ من قانون تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، وهى لا تنطبق على الواقعة تماما.
واضاف الدفاع بعدم وجود حسابات وتحويلات مالية بين موكلته والشركة صاحبة التطبيق، وخلو تقرير الفحص الفني من نسبة اى جريمة او فعل فاضح الى المتهمة، وعدم وجود ادلة ثبوت واقعة تؤدى الى صحة الاتهامات سواء فى المستندات او ادلة الثبوت، وأشار إلى عدم وجود احراز حقيقية فى القضية ، وتخبط وتضارب اقوال مجري التحريات مع بعضها البعض، وهلامية الاتهامات الموجهه لموكلته وعدم تحديدها تحديدا قاطعا كتشريعات عقابية يجب ان تكون محددة، وطلب الدفاع الحاضر استخراج صور من المحاضر يفيد سرقة تليفوناتها وحسابتها، وانتداب استاذ جامعة من كلية الحاسبات والمعلومات ليشرح امكانية التهكير على الحسابات الاليكترونية وقرصنتها.
