أبرزها رسوم 100 جنيه على راديو السيارات.. وخصم 1% من رواتب الموظفين.. خطة البرلمان تقر 4 مشروعات بقوانين

وافقت لجنة  الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى على عدد من مشروعات القوانين المهمة خلال اجتماع اللجنة اليوم بمجلس النواب ، حيث وافقت على استقطاع نسبة ١٪؜ من دخول العاملين بالدولة و٠,٥ من المعاشات من اجل مواجهة فيروس كورونا ، وزيادة نسبة الرسوم المحصلة من أصحاب السيارات على الأجهزة الاليكترونية كالراديو والاجهزة اللاسلكية من ١٤٠ قرشا إلى ١٠٠ جنيه ، وفتح اعتماد اضافي بموازنة ٢٠١٩/٢٠٢٠ لتسويات مع وزارة البترول ، وضمان الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بـ٣ مليارات جنيه في المشروعات تحلية المياه التي تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

  

وقد أكد الدكتور محمد معيد وزير المالية خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة إننا بصدد إدارة الدولة والحفاظ علي مقدتها"، هكذا قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، مؤكدًا أنه إذا لم تدار الدولة بشكل صحيح سيؤثر ذلك سلبًا علي المواطن بقوله : " إذا لم تدار صح، هترجع يقف الناس علي طابور العيش وهترجع أزمة أنابيب البوتاجاز، والكهرباء هتقطع .. والسلع هتنقص".

واضاف معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعقيبًا علي رفض النائب طلعت خليل لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، قائلًا : "عايزين نرجع ولا نحافظ علي ما وصلنا إليه، سهل أوي أقول واتكلم لكن مش سهل الناس تلاقي حياتها مستقرة".

وتابع معيط، "لقد ذهبنا إلي فكرة المساهمة التكافلية لأن الأزمة شديدة علينا  وتخطى الفاقد فى الإيرادات خلال الـ3 شهور الماضية 125 مليار جنيه".

وأشار معيط، إلي أنه تم رفع العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو لتكون 12 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020، وذلك بدلًا من الـ10% التي كانت تمنح سابقا، مضيفًا : " بنفكر بما يرضي الله لكي نوازن بين صالح البلد والمواطن .. لان الناس لو لقت الدنيا مش مستقره حياتها هتتلخبط".

ونوه وزير المالية، إلي أن هناك قطاعات تحتاج وقت للتعافي من جائحة فيروس كورونا مثل قطاع السياحة قد يحتاج إلي عام أو عامين ليسترد عافيته، لكننا نصر علي تحقيق معدلات النمو .. مصر بها 100 مليون مواطن منهم مليون شاب وشابة ونحتاج أن يكون هناك معدلات نمو وهنعملها".

اقرأ أيضا|

 لمواجهة كورونا..خطة النواب توافق على خصم 1% من العاملين بالدولة و0.5% من المعاشات

وتقضي المادة الأولي، بأنه اعتبارًا من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهرًا، يتم استقطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم، أو بسبب العمل تحت اي مسمى ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين ، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية.

وأكد القانون عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية على 2000 جنيه  .

وكان النائب طلعت خليل، قد أعلن رفضه الكامل لمشروع القانون مشيرًا إلي أن المواطن كل ما يملكه مرتبه، مشيرًا إلي أنه في الوقت الذي خصصت فيه الحكومة مبلغ وقدرة 335 مليار جنية كأجور لموظفي الدولة، فأنها ستحصل نحو 3 مليار بموجب القانون، مما يسبب احتقان لدي 6 مليون موظف.

وأضاف خليل، أن فلسفة مشروع القانون غير صحيحة، ولا تقوم علي التكافل، معلنا رفضه إياه، مضيفًا : نعلم أن الحكومة اتخذت إجراءات محترمة في ظل الجائحة لكن هذا الخصم سيصعب الوضع علي الموظفين. 

وقد وافقت  لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي  في الباب الثامن لموازنة السنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الهدف من مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنه المالية 2019/2020، بواقع 80 مليار جنيه يرجع لعدد من الأسباب في مقدمتها التسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول ب 102 مليار جنيه، نتيجة فض التشابكات. 

وقال معيط، إن أحد الأسباب الهامة لفتح  الاعتماد الإضافي إلي سداد 5 .160 مليار جنية للتأمينات والمعاشات، وهذا هو القسط الأول من أصل 50 قسطا مسددا من الحكومة وفقا لاحكام قانون التأمينات. 

وقال الدكتور معيط تعقيبا على تساؤلات النائب طلعت خليل حول السندات وفوائدها إن السندات محدد المدة وبالتالي لا يحق استدعاء سند قبل معاده وعندما مررنا بأزمات ومخاطر كان لابد من وضع هامش لاستدعاء السند . 

وأضاف من هذا المنطلق وضعنا إجراء باستدعاء السند كل ٣ أشهر ، ومعظم الادوات لايوجد فيها هذه الميزة . 

وهذا الاجراء سيساعدنا في الموازنة الجديدة 

واوضح أن هذه السندات تتعلق بسندات البنوك التجارية وليس سندات البنك المركزي.

كما وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون في شأن الإذن لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ ٣ مليارات جنيه في تنفيذ مشروعاتها في تحلية المياه والتي يتم تنفيذها من خلال او بمشاركة القطاع الخاص ، وذلك لضمان الوفاء بألتزاماتها المالية الناشئة عن التعاقد على مشروعات التحلية بمناطق الحمام مرسى مطروح وسفاجا والقصير ومرسى علم ومحافظة البحر الأحمر والتعاقد على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص  . 

و أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية -خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة -  ان الهدف من مشروع القانون أن وزارة المالية تضمن الشركة القابضة في تنفيذ المشروعات سواء أستطاعت أن توفر الاعتماد المطلوب او أستعانت بالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها ففي كل الأحوال وزارة المالية تضمنها بهذا المبلغ.  

ومن جانبه أكد ممثل وزارة الإسكان أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تنفذ مشروعات بقيمة ٤٠ مليار جنيه ، متحفظا على وصف الشركات القابضة للمياه والصرف الصحي  بالفاشلة. 

 

واضاف - تعقيبا على النائب طلعت خليل الذى وصفها بالفاشلة -  ان هناك ١٠ شركات في خلال ١٠ سنوات ماضية استطاعت ان تغطي التكاليف

 

وأكد ضرورة تنويع آليات تنفيذه للمشروعات ،  مشيرا ان استهداف المشروعات المناطق السياحية والتحارية القادرة على دفع تعريفة التحلية لأن تكلفتها اعلى من ١٣ جنيها ولا تستهدف المناطق السكنية .  

ومن جانبه قال النائب طلعت خليل ان الشركة القابضة فاشلة ولن تقف الضمانة عند حدود ٣ مليارات جنيه، مضيفا ان الشركة القابضة لا تنشأ ولم تنفذ مشروعات فلماذا تطلب ضمانة من وزارة المالية.  

وحذر ان الاستهلاك المنزلي لابد ان يكون له شرائح مختلفة عما يقال ويتردد . 

 

وأكد ان هذه الضمانة ستكون مشكلة كبيرة لوزارة المالية فيما بعد . 

كما وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الأقتصادية الناتجة عن انتشار الاوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية ،

واكد محمد معيط ، وزير المالية خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى ان ازمة جائحة كورونا واثارها الاقتصادية تركت لنا رسالة مفادها ان العالم اصبح معرضا في كل لحظة الى لفيروس او وباء جديد يترك اثاره الاقتصادية 

وأشار إلى  ان اثار كورونا هي تجميع لعدد من الاوبئة والفيروسات في الفترة الماضية لكن اثار كورونا كانت الاقوى والاعنف في العالم. 

وشدد معيط على ان العالم عليه ان يستعد لمجابهة مثل هذه الاوبئة والفيروسات والتي قد تسبب اثارا اقتصادية بعضها يكون كارثي وعلى الدول الاستعداد بموارد لتلك المواجهة والاتحاد الافريقي وجه لعمل صندوق لمواجهة هذه الاثار.

وتابع الوزير مؤكدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر توجيهاته بدراسة مثل ذلك الصندوق لمواجهة  اثار هذا النوع من الاوبئة والفيروسات 

وأشار الى ان الدولة اتخذت اجراءات سابقة لرفع المرتبات تحسين المعاشات لتخفيف اثار الاصلاح الاقتصادي واستمرت فيها رغم اثار كورونا وهو ما كلف الموازنة 105 مليارات جنيه ولكن اثار كورونا اثرت على ايرادات الموازنة وزادت من ضغوط المصروفات وتم اتخاذ قرار استراتيجي باستمرار جني ثمار الاصلاح الاقتصادي واتخذت قرارات مجلس الوزراء لتخفيض وترشيد الاستهلاك والبحث عن زيادة ايرادات الدولة ولذلك جاء اقتراح انشاء صندوق مواجهة اثار الاوبئة والفيروسات واي وباء جديد وتخصيص حصيلة خصم 1% من العاملين بالدولة ونصف في المائة من المعاشات والتي متوقع ان تتراوح من 8 الى 10 مليارات لمدة 12 شهرا فقط لهذا الصندوق مع اعفاء القطاعات المتضررة من الخصم.

وبعد مناقشات أجرت اللجنة تعديلا على نص المادة الأولى حيث أصبحت نصها كالتالي:

وتقضي المادة الأولي، بأنه اعتبارًا من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهرًا شهريا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت اي مسمى ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش ، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين ، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية 

وأجازت المادة بقرار من من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني، اعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا او جزئيا. 

كما أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة او تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة او تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهرا إلا بعد العرض علي مجلس النواب. 

وأكد القانون عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا اصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشتهم الشهرية على 2000 جنيه

وافقت لجنة الخطة والموازنة  برئاسة الدكتور حسين عيسى ايضا  على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية. 

و نص مشروع القانون كما جاء نصه من الحكومة  ان يتم استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة ٢ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار اليه بالنص الآتي : 

يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية او ترفيهية او مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب او رسوم مستحقة على السيارة ، وتئول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة ، على ان يتم تخصيص نسبة ٤٠ ٪؜ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام ، ونسبة ١٠ ٪؜ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء ، ونسبة ١٠٪؜ لوزارة الداخلية ، وتلتزم ادارات المرور المختصة بتحصيل الرسم ، ويتم توريده الى وزارة المالية بما لا يجاوز الاسبوع التالي لتحصيله " . 

واشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها ١٤٠ قرشا فهي لا تتماشى مع مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث انشاء او صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات. 

ومن جانبه طالب حسين زين بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من ٤٠ ٪؜ لتكون ٥٠٪؜ او ٦٠ ٪؜.

فتقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ان يكون نسب الرسوم يتم تقسيمها ٦٠٪؜ للهيئة ، و٥٪؜ الداخلية ، و٣٠ ٪؜ لوزارة المالية ، و٥ للجهات القائمة للمتابعة والرقابة وقد وافقت اللجنة على هذا المقترح ولم توافق على مقترح الحكومة. 

بينما رفضت النائبة سيلفيا نبيل والنائب طلعت خليل مشروع القانون رافضين فكرة زيادة الرسوم على المواطنين لتؤول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام .