عدد خاص من مجلة مجلس النواب بشأن جهود مصر السياسية والبرلمانية بالأزمة الليبية.. عبد العال: واهم من يتخيل أن نهادن أو نساوم في القضية.. ومحمود فوزي يتطرق لإشكالية المسئولية القانونية لنقل الإرهابيين

يأتي ذلك فى إطار الدور التوعوي والتوثيقي الذي تقوم به الأمانة العامة لجميع جهود مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بمستوياتها  التشريعية والرقابية والسياسية والدبلوماسية، وذلك من خلال المجلة التى تصدر بشكل ربع سنوي، والتي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي بهاء مباشر.

وشمل العدد مقالا للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن الإصرار المصري على رأب الصدع الليبي، وكواليس التحضير والدعوة للجلسة التاريخية التي حضرها المستشار عقيلة، وما تلاها من جهود للقيادة السياسية في إعلان القاهرة، وحالة الاصطفاف الوطني من جموع النواب بالمجلس من الأغلبية والمعارضة خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه القضية.

وتضمن العدد التأكيد على أن ما يجمع مصر وليبيا الشقيقة أكبر من تطابق المصالح، وأكبر من رابطة الجوار والعروبة والدين، ما يجمعهما روابط دم ومصاهرة، ومصير مشترك بين الشعبين الشقيقين، وواهم كل من يتصور أن مصر يمكن أن تتخلى عن ليبيا أو تساوم فى الأزمة الليبية أو تهادن، وستظل مصر قيادة وشعبا ومؤسسات داعمة لحقوق الشعب الليبى الشقيق حتى يتحقق له ما يريده - على كامل ترابه الوطنى - من أمن وسلام واستقرار، فى ظل دولة وطنية حرة موحدة ذات سيادة كاملة.

كما تضمن العدد مقالا آخر للمستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، والذي تطرق فيه للمسئولية القانونية عن نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب لليبيا، مؤكدا أن الدول التى تقوم بنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مكان إلى آخر أو تساهم أو تساعد أو تشجع على ذلك بأى وسيلة من الوسائل، لا يشترط لإثبات هذه المسئولية أن تقوم الدولة بنفسها بذلك.

ولفت إلي أنه يمكن أن تقوم بذلك عن طريق وسطاء أو شركات الأمن التى باتت معروفة فى عالمنا فى هذه الأيام واتسع نطاق عملها، ويكون إثبات ذلك بجميع طرق ووسائل الإثبات التى باتت ميسورة ومتوافرة، وجدير بالذكر أن هذا العمل غير المشروع «نقل الإرهابيين الأجانب أو المساعدة فى ذلك».

وأكد أنه حال ثبوته سيترتب عليه مسئولية جنائية فى شأن المسئول عن اتخاذ هذا القرار، وأيضا مسئولية مدنية توجب التعويض لكل متضرر من جراء ذلك ويخول أيضا للدول المتضررة الدفاع الشرعى عن نفسها ضد هذه التهديدات والتعديات بجميع الوسائل وبالقدر اللازم لكف الأذى عن نفسها وعن حدودها وعن مواطنيها.

العدد الخاص تضمن ملفا شاملا للجلسة التاريخية التى حضرها المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بناءً على دعوة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، وما شهدته من كشف تطورات الأزمة الليبية، وتوجيه رسائل حاسمة من أعلى منصة البرلمان المصري للمجتمع الدولي بشأن تحمل مسئولياته تجاه التدخلات التركية السافرة بليبيا ومنطقة الشرق الأوسط، والرفض الحاسم لجميع الاتفاقيات الأحادية بشأن الحدود البحرية، مع الدعم الكامل من جميع أطياف المجلس للقيادة السياسية المصرية لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأن هذه الأزمة.

كما تضمن العدد أيضا جهود القيادة السياسية فى الأزمة الليبية على المستوى الدولي والتنسيق مع قادة العالم فى المحافل الدولية التى كانت محطتها الأخيرة مؤتمر برلين.

وألقى العدد الضوء على "إعلان القاهرة" الذي جاء نتيجة دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، والذي تضمن مبادرة (ليبية - ليبية) كأساس لحل الأزمة، في إطار قرارات الأمم المتحدة، والجهود السابقة فى باريس وروما وأبوظبي، وأخيرًا فى برلين.

كما استعرض ما حدث من جهود مؤخرًا في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، وكذلك ما تم في المنطقة العسكرية الغربية لمصر، ورسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اعتبار تخطى سرت والجفرة بالشرق الليبي تهديدا لمصر، مع تفقد أوضاع القوات بالمنطقة.

كما شمل العدد الذي حرصت الأمانة العامة بأن يكون مخصصا لتطورات الأزمة الليبية، اللقاء الخاص للإعلامي خالد أبو بكر، مع رئيسي مجلسي النواب الليبي والمصري علي هامش جلسة البرلمان التاريخية بشأن الأزمة، وما تضمنه من إجابات عن العديد من التساؤلات والاستفسارات التى تخص الأزمة بأكملها.

فى السياق ذاته، تضمن العدد جولة النائب والإعلامي مصطفى بكري، بالأراضي الليبية، وعقد العديد من اللقاءات الميدانية مع الأهالي، ولقاء قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، وعدد من المسئولين الليبيين فى إطار دعم الشعب المصري للقضية الليبية، كما تضمن أيضا مقالا للكاتب الصحفي بهاء مباشر، رئيس تحرير مجلة مجلس النواب، والذي جاء بعنوان "ليبيا مسألة مصرية".