EN 
قال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية؛ إن الاقتصاد المصري كل يوم يثبت أنه الأقوي أمام الصدمات الدولية والاقليمية يوما بعد الآخر، موضحا ان تقرير منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OSED يؤكد ذلك.
أوضح "أبوزيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن تقرير المنظمة تحت عنوان " مراجعات سياسات الاستثمار في مصر" والصادر منذ أيام؛ عرض كافة الاجراءات الاستباقية التي قامت بها مصر لتحفيز بيئة الاستثمار والترويج له بداية من الحزم التشريعية و ما تلاها من اجراءات معتبرا أن تلك الآليات لم تتوقف علي التنمية الاقتصادية فحسب ولكنها امتدت لمواجهة تداعيات آثار كورونا المستجد التي مازال يعاني منها الاقتصاد الدولي.
اقرأ أيضا:
رئيس الوزراء يستعرض تقرير منظمة التعاون الاقتصادي.. مصر تحركت بخطى واثقة لإنجاز أجندة إصلاحية طموحة.. وتضاعف نمو الناتج المحلي عام 2019 الأعلى خلال 10 سنوات
المشاط: مناقشة سبل دعم أوجه التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وشركاء التنمية
أشار " أبوزيد" إلي أن التقرير استند علي اجراءات تحسين بيئة الاستثمار وبيئة الاعمال خصوصا في مجال تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين و انهاء اجراءات الاستثمار و منازعاتها بالاضافة لتحسين منظومة الضرائب و مبادرات التي سبق للوزرات المختصة اصدارها في ذلك الصدد لتقليل الاعباء عن الممولين.
أضاف " أبوزيد" أن الاجراءات التي قامت بها مصر منذ 2016 ممثلة في تحرير اسعار الصرف و الغاء كافة القيود علي الايداع والسحب ومواجهة الاسواق الموازية للعملة الاجنبية واعادة الثقة مع عملاء البنوك من الافراد والاشخاص الاعتبارية، ساهم في تحسين مؤشرات الاستثمار و الاعمال بالاضافة الي اجراءات رقمنة الخدمات الحكومية و المصرفية .
أشار إلي أن تلك الاجراءات انعكست علي مؤشرات النمو الاقتصادي التي وصلت لـ5,4% خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي وانخفاض نسب البطالة وتعافي الاحتياطي النقدي ليقترب من 46 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي وقبل اندلاع جائحة كورونا.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد ناقشت تقرير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر الصادر منذ أيام، إذ اكد التقرير أن شهر يوليو الحالى ، أن مصر تحركت بخطى واثقة صَوْب إنجاز أجندة إصلاحية طموح؛ بهدف تثبيت اقتصادها الوطني، وجذب المستثمرين المصريين والأجانب، وتحفيز النمو الاقتصادي المُستدام.
