EN 
*مجلس الامن يدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا
*مصر تؤكد على امتداد الإرهاب من ليبيا لقتل الأبرياء في المساجد والكنائس
*الإمارات تؤيد مبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية
*ألمانيا تدعو إلى وقف تهريب السلاح إلى ليبيا
دعا المجتمع الدولي في مجلس الامن، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، إلى جانب عدم إرسال مزيد من السلاح إلى الأراضي الليبية، في إشارة إلى جرائم تركيا هناك.
وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن قوى الشر امتدت من ليبيا واستهدفت أرواح العشرات من الأبرياء في المساجد والكنائس داخل مصر.
وأضاف "شكري" خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن اليوم بشأن الأوضاع في ليبيا أن هناك مساحات كبيرة من غرب ليبيا أصبحت موطئ قدم للتطرف وملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية، لافتا إلى أن ذبح 21 مصريا في سرت كان جريمة بشعة صدمت ضمير البشرية.
وأوضح شكري أن الرؤى المتناقضة وتطلعات الهيمنة الإقليمية سبب المأزق الليبي، وفي المقابل انخرطت مصر بالعملية السياسية حول ليبيا وسهلت الاتصالات بين الأطراف الليبية.
وأكد أن هناك تهديدات تمثل خطرا واضحا وحاضرا على مصر و"لن نتهاون في التعامل معها"، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن ملزمة بمكافحة الإرهاب في ليبيا.
واعتبر وزير خارجية ألمانيا هيكو ماس أن الحل في ليبيا لن يكون سهلا، مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل لتحقيق الاستقرار، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لحل الصراع الدائر في ليبيا.
وقال ماس قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء: "الوضع في ليبيا لا يتحسن بل على العكس من ذلك"، مضيفا: "هناك تصعيد بالأسابيع والأشهر الماضية يهدد بتمزيق البلاد للأبد".
وأكد وزير الخارجية الألماني أنه سيتم فرض عقوبات على كل من يخرق قرار حظر السلاح عن ليبيا.
وبحسب "سكاي نيوز" قال ماس إن التدخل الأجنبي في ليبيا يجب أن يتوقف، كما يجب وقف إرسال المرتزقة والسلاح إلى ليبيا. في إشارة إلى التدخل التركي وإرسال أردوغان مرتزقة سوريين إلى ليبيا.
فيما قال نور الدين الرى وزير خارجية تونس، إنه يجب دفع الأطراف لتجاوز الازمة ووضع حد للصراع وتحقيق تسوية سياسية شاملة داخل ليبيا.
وأضاف نور الدين الرى في كلمته في جلسة مجلس الأمن حول تطور الأوضاع في ليبيا، قائلا: "تونس حريصة على تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكن البعثة الأممية في ليبيا من تأدية مهامها".
وتابع:" تعطل المسار السياسي في ليبيا تهديد للسلم والأمن في المنطقة، ويتطلب منا تضافر كل الجهود ودعم المبادرات القابلة للتنفيذ للتوصل إلى حل دائم وشامل في الازمة برعاية الامم المتحدة وفق الاطر المتفق عليها ليبيا".
وأكمل:" نشير إلى أهمية اعتماد حل سياسي ليبي ليبي وفق آليات الحوار مثل ما تضمنه كافة قرارات مجلس الأمن".
فيما قالت وزيرة خارجية جنوب افريقيا، إن بلادها تدعم كل مجهودات الاتحاد الافريقي نحو إعادة الاستقرار في ليبيا .
وأضافت: " يجب أن تنتهي التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا، إن ليبيا جزء لا يتجزأ من أفريقيا وندعو كل الأطراف المعنية في ليبيا العمل سويا لإعادة الاستقرار فيها".
وتابعت: "علينا العمل تحت هدف واحد وهو إنهاء الصراع في ليبيا، ولا يمكن ان يكون هناك حل عسكري في ليبيا وعلينا تجنب هذا تحت اي ظرف ونسعى إلى الاستمرار في البحث عن الحل السلمي السياسي".
ومن جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه إزاء الأوضاع في ليبيا من تدخل أجنبي وخرق لحظر السلاح.
وقال جوتيريش: "قلقون من الحشد العسكري الجاري حول سرت" مشيرا إلى أن الصراع الليبي دخل مرحلة غير مسبوقة بسبب التدخل الخارجي.
وأضاف أن هناك انتهاكًا لحظر السلاح على ليبيا، ويجب وقف التصعيد في ليبيا والذهاب للحوار.
وتابع أن "مناقشاتنا الحالية تركز على ضرورة رحيل المرتزقة من ليبيا"، في إشارة إلى مرتزقة تركيا.
فيما قالت كيلي كرافت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، إنه لا مكان للمرتزقة في ليبيا.
وأضافت كيلي كرافت في كلمتها في مجلس الأمن حول تطور الأوضاع في ليبيا: "نعارض التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا والتأكيد على أهمية الالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا".
وتابعت:" الوضع في سرت والجفرة مصدر قلق وأمريكا تقارب حركات ميليشيات في جنوب ليبيا"
كما وأكد مندوب روسيا، في جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات الليبية، أنه لا يوجد أي مندوب روسي في ليبيا، مشيرا إلى أن هناك دولا لها أفراد على الأرض الليبية.
وأشار مندوب روسيا بمجلس الأمن، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة وجود حل ليبي- ليبي للأزمة.
فيما قال أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية: " ملتزمون بالتعاون والعمل من أجل حل الازمة الليبية".
وأضاف أحمد أبو الغيط في كلمته في جلسة مجلس الأمن: "نقف ضد أي محاولة كي تكون ليبيا مسرحا للحرب بالوكالة".
وتابع أحمد أبو الغيط: "ندعو كل المشاركين في مؤتمر برلين لتحقيق كل مخرجات مؤتمر برلين وان تضطلع كل دولة بمسؤوليتها".
وفي نفس السياق، طالب وزير خارجية الصين وانج يى هو بوقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدا أنه يتم العمل بشكل دؤوب لتنفيذ إتفاقيات مجلس الأمن، بعودة السلام للشعب الليبي.
وأضاف وزير الخارجية الصيني أن بلاده تصر على تطبيق إجراءت كاملة، لوقف إطلاق النار ، من جميع الأطراف، والتوقف عن الأعمال العدائية في الأراضي الليبية.
وأشار وزير خارجية الصين إلى أن الصين تطالب بالسعي للحصول على تسوية سياسية، لحل الأزمة الليبية، مؤكدا على ضرورة عودة الحوار بين الأطراف في ليبيا.
فيما أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش عن إشادته بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الأزمة الليبية، ومخرجات إعلان القاهرة، الرامي إلى تسوية الصراع ووقف العنف بالأراضي الليبية، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الدولة العربية التي تواصل تركيا إرسال المرتزقة إليها.
قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي إن موقف بلاده ثابت تجاه الأزمة الليبية، كما دعا إلى أهمية التوصل لحل سياسي كمخرج وحيد لتسوية الأزمة.
وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الأزمة الليبية، إن وقف إطلاق النار والبدء بحوار سياسي هو الطريقة الوحيدة لإنهاء سيطرة المليشيات على أجزاء كبيرة من الأراضي الليبية.
وتابع قرقاش، قائلًا: "قلقون للغاية من التهديدات المحدقة بأمن المنطقة نتيجة التدخلات الخارجية المستمرة في ليبيا"، كما رحب بالمبادرة المصرية وجهود دول الجوار الليبي لاستئناف العملية السياسية من أجل تسوية الأزمة.
